مجتمع » حريات وحقوق الانسان

6 منظمات حقوقية تدعو لإطلاق سراح اثنين من محرري ويكيبيديا في السعودية

في 2023/01/19

وكالات-

طالبت منظمات حقوقية سعودية ودولية، بالإفراج الفوري عن طبيبين وناشطين سعوديين اثنين تم توقيفهما عام 2020 بسبب تحريرهما لموقع "ويكيبيديا".

جاء ذلك في بيان مشترك، حمل توقيع منظمات "أكسس ناو"، و"القسط لحقوق الإنسان"، و"المادة 19"، و"الأصوات العالمية"، و"الخليج لحقوق الإنسان"، و"آيفكس".

وحُكم على "أسامة خالد" و"زياد السفياني"، وهما طبيبان شابان معروفان بنشاطهما التطوعي في "ويكيبيديا العربية" على مدى العقد الماضي، لمساهمتهما في الموسوعة الحرة، التي يديرها متطوعون، حيث قام "خالد" بتحرير مقالات عن المدافعة عن حقوق الإنسان "لجين الهذلول".

ووفق البيان، فقد اعتقلت السلطات "خالد" و"السفياني" في صيف 2020، عندما كانت السعودية في فترة الحجر بسبب الإجراءات الصحية المتعلقة بـ(كوفيد-19) وحُكم عليهما بالسجن لمدة 5 و8 سنوات على التوالي، قبل أن يتم تغليظ الحكم الصادر ضد "خالد" إلى 32 عاماً عند استئنافه الحكم.

ولا يُعرف الكثير من التفاصيل عن أيٍ من القضيتين.

ونقلت "القسط"، أول خبر عن اعتقال "خالد" والحكم عليه في سبتمبر/أيلول 2022.

وتزامن خبر سجنه المطول مع أنباء قضية أخرى تم فيها الحكم بالسجن لمدة 50 عاماً على "عبدالإله الحويطي" و"عبدالله دخيل الحويطي"، لاعتراضهما على تهجيرهم القسري من أراضيهم لبناء مدينة "نيوم" الخيالية.

ويعد "أسامة خالد"، هو أحد أكثر النشطاء المعروفين بمناصرتهم لحرية الوصول إلى المعلومات في المملكة.

وقد ذكر في صفحته على "ويكيبيديا" أن عمله كجزء من الشبكة كان له تأثير كبير على حياته، وأن الدفاع عن هذه الحرية والترويج لها كان من أولوياته.

ولسوء الحظ، فإن السلطات السعودية تحاول السيطرة على الوصول إلى المعلومة، كما زادت من نطاق القمع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وقد بذلت جهوداً كبيرة ليس فقط لتعزيز سيطرتها على المعلومة، ولكن أيضاً لإسكات لجميع أصوات المعارضة عبر الإنترنت، وفق البيان.

ومع أن قضيتيْ "خالد" و"السفياني" مقلقتان للغاية، وفق البيان، إلا أنهما ليستا حادثتين منعزلتين.

وأضاف البيان: "في الواقع، هما مثالان لاتجاهٍ جديد مثير للقلق، حيث بدأت السلطات السعودية في إصدار أحكام طويلة للغاية ضد عديد من الأشخاص بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، عبر مجموعة متنوعة من المنصات على الإنترنت، أو كذلك بسبب الانتقادات السلمية لسياسة الحكومة".

كذلك، هناك قضيتان إضافيتان هما قضيتا المدافعتين عن حقوق المرأة "سلمى الشهاب" و"نورا القحطاني"، اللتين حكم عليهما بالسجن لمدة 34 و45 عاماً على التوالي بسبب أنشطتهما السلمية في مجال حقوق الإنسان على "تويتر".

وأضاف: "نشعر بالقلق الشديد إزاء هذه الاعتقالات والأذى الذي سببته لحرية وسلامة خالد والسفياني".

ولفت البيان إلى أن هناك "اعتقادا مشتركا مع مجتمعات المتطوعين في ويكيميديا حول العالم، بأن الوصول إلى المعلومة هو ضمن حقوق الإنسان"، وفق ما أبلغت به مؤسسة "ويكيميديا"، وهي منظمة غير ربحية تدير "ويكيبيديا"، المنظمات الستة الموقعة.

ودعت المنظمات في ختام بيانهم، إلى الإفراج الفوري عن ناشطي الإنترنت، اللذين يرتبط اعتقالهما التعسفي ومحاكماتهما الجائرة بنشاطهما السلمي على الإنترنت.

كما دعت منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الست، السلطات في المملكة إلى احترام الحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.

طالع النص الكامل للبيان