إنتليجنس أونلاين - ترجمة الخليج الجديد- 

أفادت مصادر استخباراتية بأن خلافات تعرقل صفقة تسليم 80 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" الفرنسية إلى أبو ظبي، على خلفية المقابل الذي سيقدمه تحالف التصنيع الفرنسي للإمارات مقابل شراء الطائرات منه وفق نظام "الأوفست".

و"الأوفست" هو نظام للصفقات التجارية المتبادلة أو الاستثمار المتكافئ، يقوم على تضمين شركات الدفاع حزما استثمارية في عقود التصدير للمشترين الأجانب، سواء كانت في الصناعة الدفاعية للبلد المشتري (أوفست مباشر) أو في مجمل اقتصاد هذا البلد (أوفست غير مباشر).

وكان عقد صفقة طائرات رافال بمثابة رمز مفترض للعلاقات الجيدة بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، لكن المناقشات بشأنها أصبحت "متوترة" حسبما نقل موقع "إنتليجنس أونلاين" عن المصادر الاستخباراتية.

وذكر الموقع الفرنسي، في تقرير له، أن مسؤولين تنفيذيين من شركة داسو للطيران، التي تترأس تحالف تصنيع رافال الدولي، الذي يضم شركتي تاليس وMBDA، التقوا مديرين تنفيذيين من مجلس التوازن الاقتصادي "توازن" الإماراتي خلال معرض آيدكس للدفاع في أبو ظبي في 20-24 فبراير/شباط، لكن لا يزال الخلاف قائمًا بشأن المقابل الذي سيقدمه التحالف الفرنسي بالصفقة.

ويدور الخلاف حول مقابل الأوفست في شحنة صواريخ من MBDA، جرى الاتفاق عليها في ديسمبر/كانون الأول 2021 عندما زار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ولي عهد أبوظبي آنذاك، حاكم الإمارات الآن، محمد بن زايد آل نهيان، في دبي.

وفي هذا الإطار، اجتمع الرئيس التنفيذي لشركة داسو، إريك ترابيير، ورئيس الأركان الفرنسي، تيري بوركارد، ورئيس صندوق توازن، طارق عبد الرحيم الحوسني، إلى جانب مساعده التركي، أحمد لطفي فاروغلو، في أبو ظبي، الأسبوع الماضي، دون إحراز أي تقدم.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أجرى مدير المشتريات العسكرية الفرنسية، إيمانويل شيفا، اتصالات برئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الجديد، عيسى سيف المزروعي، كما قام مسؤولو وزارة الدفاع الفرنسية بسلسلة من الزيارات إلى الإمارات العربية المتحدة في الأسابيع الأخيرة.

لكن لم يظهر وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، ولا شيفا، في معرض الدفاع الإماراتي "آيدكس"، وهو ما لم يحظ بتقدير المسؤولين الإماراتيين.

وطلب "توازن" من وكالة المشتريات العسكرية الفرنسية المساعدة في هيكلة استراتيجية الأوفست الخاصة بها، ولكن لم يتم التوصل إلى شيء ملموس للتعاون الثنائي حتى الآن.

كما لم يتم الانتهاء من مقابل الأوفست في صفقة رافال، الذي لا يخص شركة MBDA، بحسب المصادر، التي رجحت أن يسفر هذا الخلاف عن تأخير تسليم الطائرات المقاتلة الفرنسية إلى الإمارات لشهور.

وأشارت المصادر إلى أن شركة داسو للطيران تريد الحد من استثماراتها في صناعة الدفاع، التي لا تزال قائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضغط ليكون مقابل الأوفست في صفقة طائرات رافال عن طريق شركة استشارت الدفاع الدولية (DCI)، المتخصصة في أوفست صفقات الدفاع الفرنسية.

بينما يريد توازن، الذي يطمح في أن يكون وكالة مشتريات عسكرية متكاملة، أن يكون مقابل الأوفست في صفقة رافال في شكل استثمار لداسو في تطوير صناعة الدفاع الإماراتية.

وفي مقال نشره بموقع "ريسبونسبل ستيتكرافت" في 24 فبراير/شباط، حذر الخبير الأمريكي "كولبي جودمان"، المستشار الأول في منظمة الشفافية الدولية للدفاع والأمن (TI-DS) والمدير السابق لمشروع مراقبة المساعدة الأمنية لمركز السياسة الدولية، من نظام "الأوفست" في صفقات الدفاع المبرمة بمعرض آيدكس الإماراتي، واصفا إياه بأنه بوابة "فساد باطني".

وذكر "جودمان"، في مقاله الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن صفقات الأوفست، يمكن أن تكون بمثابة "رشوة مالية" مقنعة للفوز بعقد دفاعي أو تجنب دفع الرسوم أو الغرامات، أو خدمة أغراض فاسدة أخرى.

ولذا حذرت وزارة التجارة الأمريكية شركات الدفاع لسنوات من الاستثمار في صناديق الثروة السيادية بدول الخليج العربية خشية أن تكون هذه الصناديق بمثابة أدوات للرشوة، بحسب "جودمان".

وأضاف أن الأفراد المرتبطين سياسيًا في الدولة المشترية للسلاح من الشركات الأمريكية، مثل الإمارات، قد يستخدمون صفقات الأوفست لمصلحتهم السياسية، مثل تمويل الحملات لدعم منصب سياسي معين.

وأشار "جودمان" إلى أن المساهمين والمديرين التنفيذيين في صفقات الأوفست غير المباشرة بالإمارات ينتمون إلى العائلات الأكثر ثراءً والأكثر ارتباطًا بالسياسة، وقد تسعى هذه العائلات المؤثرة إلى شراكات لمصلحتها السياسية الخاصة على حساب منافسيها، ما يجعل الشركات الأجنبية عرضة لاتهامات استخدام النفوذ الأجنبي في الشؤون السياسية المحلية.