أشرف كمال - الخليج أونلاين-

أعاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد تكليف نجله بتشكيل الحكومة للمرة الثالثة، وهي خطوة يقول مراقبون إنها تنتظر اتخاذ الحكومة المرتقبة خطوات جادة لإقرار بعض القوانين محل الخلاف، لحل أزمة البلاد.

ويوم الأحد (5 مارس 2023)، صدر أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يجري فيها تكليف النواف بتشكيل الحكومة بعد أن استقال، في أواخر يناير الماضي؛ حيث كلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر 2022، وكانت الثانية بعدما كلف بتشكيل أول حكومة في يوليو من العام نفسه خلفاً للشيخ صباح الخالد.

استجابة للدستور

وجاء التكليف الأخير ليكون رداً على بيان أصدره 39 نائباً في مجلس الأمة، في فبراير الماضي، دعوا فيه لسرعة تشكيل حكومة جديدة احتراماً للدستور الذي ينص على تشكيلها في غضون أسبوعين من قبول استقالة الحكومة السابقة.

وتعيش الكويت منذ أكثر من عامين على وقع السجال المتواصل بين مجلس الأمة والحكومات التي شكلت خلال هذه الفترة، حيث يحتدم الخلاف بشأن قضايا عدة، قانون الدين الخارجي عنوانها العريض، حيث تتمسك الحكومة بإقراره ويرفضه البرلمان.

وخلال الشهور التي تلت استقالة حكومة النواف الثانية، واصل النواب الهجوم على الحكومة التي يتهمونها بإصابة الحياة السياسية في البلاد بالشلل؛ بسبب امتناعها عن حضور الجلسات خلال فترة تسيير الأعمال.

وانتقد النائب خليل الصالح سلوك الحكومة، وقال إن الاستقالة لا تمنحها الحق في تعطيل أعمال مجلس الأمة ومصالح المواطنين، وفق ما نقلته "القبس"، في الرابع من مارس الجاري.

وفي السياق قال رئيس المجلس أحمد السعدون إنه سيرفع أي جلسة لا تحضرها الحكومة حتى لو اكتمل نصابها احتراماً للدستور، وطالب (الأحد 5 مارس 2023) الجميع باحترام الدستور.

وما يزال شكل الحكومة هو المطلب العام الذي يرفعه النواب كلما استقالت، وهو ما عاد النائب فيصل الكندري لتأكيده، مطلع الشهر الجاري، حيث دعا لسرعة تشكيل الحكومة الجديدة، مطالباً باختيار وزراء أكفاء قادرين على تحمّل المسؤولية، والتحاور مع مجلس الأمة لتحقيق طموحات المواطنين.

مطالب ثابتة وصدام حتمي

وفي تأكيد لموقف المجلس من بعض القوانين، قال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صالح عاشور (19 فبراير 2023)، إن القوانين السبعة التي أنجزتها اللجنة، والمتضمنة شراء القروض، ستكون أول شيء تقابله الحكومة الجديدة؛ لأنها مدرجة على جدول الأعمال.

ليس البرلمان وحده هو من ينتقد الحكومة، فقد اتهم الكاتب الكويتي ناصر العبدلي "الحكومات المتعاقبة" بأنها هي "سبب أزمات البلاد وليست البرلمانات".

وقال العبدلي في مقال نشرته صحيفة "القبس" (4 فبراير 2023): إن الحكومات المتعاقبة "تركت وظيفتها التي حددها الدستور بقيادة عملية التنمية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، لتلهث خلف الصراعات وعمليات الاسترضاء لهذا الطرف أو ذاك من أجل أن تبقى، ويطول عمرها من دون أن يكون للتنمية نصيب في عملها"، مضيفاً: "من يستعرض أداء تلك الحكومات بدقة فسيجد أن هذا ما حصل طوال السنوات الماضية".

في أكتوبر الماضي، عندما كان الشيخ أحمد النواف يشكل حكومته الثانية، اعتذر كثيرون عن تولي حقائب وزراية بعد اختيارهم بساعات؛ بسبب موجة رفض شعبي وبرلماني لتعيينهم، وفق ما نقلته "القبس"، وكانت سابقة في تاريخ البلاد.

وتعليقاً على التكليف الجديد، قال المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع لـ"الخليج أونلاين"، إن جل المشكلة في عدم استجابة الحكومة لمطالب النواب، وخاصة ما يتعلق بإسقاط القروض عن 550 ألفاً من المواطنين، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، واستجواب وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير المالية.

وأضاف المناع أن "عدم تلبية المطالب الشعبية لن يمكن الحكومة من الاستمرار"، مشيراً إلى أن رهان الحكومة حالياً، "قد يكون على صدور حكم أو أكثر من المحكمة الدستورية ينص على إبطال مجلس الأمة الحالي".

وخلص إلى أنه "إذا لم يتم حل المجلس فإن الصدام مع الحكومة الجديدة يكاد يكون محتماً، وهنا ربما يرفع رئيس مجلس الوزراء كتاب عدم تعاون مع مجلس الأمة؛ ما قد يؤدي إلى حل المجلس  والدعوة لانتخابات نيابية جديدة".