متابعات- 

مع اقتراب رئيس الوزراء الكويتي المكلف الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح من تشكيل حكومته، بدأت تظهر بعض الخلافات حول الحكومة القادمة خاصة من قبل بعض النواب الذين يرفضون عودة وزراء سابقين إلى التشكيل الوزاري الجديد.

ويربط نواب في مجلس الأمة حالة الاستقرار السياسي في البلاد باستجابة أحمد النواف لمطالبهم النيابية المتعلقة بعدم إعادة ضم وزراء سابقين في الحكومة الجديدة.

ولم تظهر ملامح التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الكويتية الجديدة، بعد أن صدر أمر أميري، الأحد (5 مارس 2023)، بتعيين أحمد النواف رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يجري فيها تكليف أحمد النواف بتشكيل الحكومة بعد أن استقال، في أواخر يناير الماضي؛ حيث كلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر 2022، وكانت الثانية بعدما كلف بتشكيل أول حكومة في يوليو من العام نفسه خلفاً للشيخ صباح الخالد.

وقدمت الحكومة السابقة استقالتها إثر تمسكها بموقفها، ورفضها تقديم أي تعهدات للنواب في ما يتعلق بالقوانين الشعبية.

تحذير نيابي

مع بدء مشاورات تشكيل الحكومة أكدت مصادر برلمانية كويتية أن "الفرصة سانحة أمام رئيس الوزراء الحالي للاستفادة من الأخطاء التي كانت أحد الأسباب المباشرة لفشل حكومات الخالد في تحقيق المتطلبات والطموحات وتردي العلاقة مع السلطة التشريعية".

ونقلت صحيفة "الرأي" المحلية، الثلاثاء 15 مارس الجاري، عن المصادر البرلمانية قولها: إن "الرسائل البرلمانية المتوالية للرئيس المكلف تبدو قريبة من الرسائل التي صوبت نحو رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد".

وقالت المصادر: "رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية توزير وزراء ليسوا محل ترحيب نيابي، وبعضهم مستجوَب لا ينبغي بقاؤه في منصبه، أو تدويره".

وأوضحت أن "المشهد السياسي الحالي يتشابه في مضمونه وربما يختلف في شكله، مع عهد رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد خصوصاً في جزئية تشكيل الحكومة".

وبينت أن "الخالد كان لا يلتفت كثيراً إلى الفيتو النيابي بخصوص بعض الوزراء، الأمر الذي فسره النواب تجاهلاً لآرائهم في بعض الوزراء، وهذا ما زاد من القطيعة بينه وبين المجلس، وفاقم التوتر بينه وبين عدد كبير من النواب".

كما طالب النائب عادل الدمخي، الشيخ أحمد النواف بضرورة الإسراع في تشكيل حكومته، وتغيير آلية اختيار الوزراء لانتقاء رجال دولة بناءً على برنامج عمل الحكومة.

وأشار إلى أن "الوضع اليوم أصبح مختلفاً، خصوصاً بعد تقديم الحكومة برنامج عملها"، مشدداً على "ضرورة أن يكون اختيار الوزراء بناءً على هذا البرنامج الذي تؤمن به الحكومة وقدمته إلى مجلس الأمة".

كما شدد "على ضرورة إسراع رئيس الحكومة المكلف في تشكيل حكومته، وتغيير آلية اختيار الوزراء لانتقاء رجال دولة بناء على برنامج عمل الحكومة".

وأضاف في هذا السياق: "نريد وزراء يتحدثون عن برنامج عملهم ورؤاهم فلا يجوز أن يتم اختيار وزير من دون أن يتكلم عن خطته الإصلاحية لوزارته"، لافتاً إلى "أهمية أن يعرف الناس رؤية الوزير الإصلاحية في وزارته قبل أن يتم اختياره".

حكومة سريعة 

رئيس تحرير صحيفة "الرؤية" الكويتية، عقاب مجبل، يؤكد أن "الحكومة السريعة والمؤقتة والتي تستبطن بطلانها لا أحد يرغب فيها أو أن يشارك فيها، إذ لن تكون مدتها أكثر من شهر أو نصف عام، لذلك يضطر رئيس الوزراء الى الاستعانة بوزراء سابقين".

ويقول مجبل، في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "الصعوبات التي تواجه الحكومة القادمة أنها قد تكون أسرع حكومة تشكل في تاريخ الكويت، لذلك قد لا يجد رئيس الوزراء شخصيات مقبولة عند الشعب الكويتي".

ويضيف مجبل: "هناك إثارة لبعض أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد وهم شغلوا مناصب سابقة، ولكن في حال كانت هناك ردود فعل غاضبة في الكويت فسيتم استبعادها".

ويوضح أن "رئيس الوزراء من الممكن أن يستجيب لبعض مطالب النواب، وقد يعمل على الموافقة على بعض الأسماء لتجنب الصدام".

لكن في نفس الوقت يتوقع أن "يشهد مجلس الأمة والحكومة الجديدة حالة من الصدام خلال الأيام القادمة، وهو ما ينذر باستقالتها بعد مدة قصيرة من تشكيلها".

وبدأ رئيس الوزراء المكلف مشاورات تشكيل الحكومة الـ41 في تاريخ الكويت، حيث إنه طبقاً للمادة 56 من الدستور الكويتي، فإن رئيس الوزراء يملك صلاحية ترشيح، وليس تعيين الوزراء من الحكومة المستقيلة التي لا تملك صلاحية إصدار مرسوم بالحل حتى مع تكليف رئيس وزراء جديد.

وينذر عدم موافقة نواب في المجلس على الحكومة الجديدة أو بعض وزرائها، باحتدام الخلاف السياسي من جديد في الكويت، ودخول البلاد في أزمة قد تجبر القيادة الكويتية على اتخاذ قرارات صعبة كحل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة.