متابعات- 

نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، عن مصدر في وزارة الخارجية، قوله إن ملكية الثروات الطبيعية في «المنطقة المغمورة المقسومة»، بما فيها حقل الدرة للغاز بكامله، هي «ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط»، داعياً الجانب الإيراني إلى بدء مفاوضات حول المنطقة. وأفادت الوكالة بأنّ المملكة «تُجدّد دعواتها السابقة إلى الجانب الإيراني، للبدء في مفاوضات لترسيم الحدّ الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت، كطرف تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي». وكانت الكويت دعت، من جهتها، الإثنين، طهران، إلى بدء مفاوضات ترسيم الحدود مع البلدين كطرف تفاوضي واحد.

ومن جانبها، تؤكد الجمهورية الإسلامية أنّ لها حصّة في الحقل، واصفةً الاتفاق السعودي - الكويتي، الموقّع العام الماضي، لتطويره، بـ«غير القانوني».