متابعات-

كشف وزير التجارة التركي عمر بولات أن حجم التجارة الخارجية بين بلاده والسعودية بلغ 3.4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي، في حين وقعت شركات تركية وسعودية 16 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة.

ووفق وكالة "الأناضول" جاء ذلك خلال منتدى الأعمال التركي السعودي الذي عقد في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK) بمدينة إسطنبول، اليوم الأربعاء.

وقال بولات إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تتطور يوماً بعد يوم، مبيناً أن حجم التبادل التجاري الذي بلغ 6.5 مليار دولار في 2022، يستمر بزخم متزايد في 2023.

وأوضح: "وصل حجم التجارة بين البلدين لـ 3.4 مليارات دولار في النصف الأول من 2023"، لافتاً إلى أن "هدفنا يتمثل برفع التجارة المتبادلة إلى مستوى 10 مليارات دولار على المدى القصير، وإلى مستوى 30 مليار دولار على المدى الطويل".

وأشار الوزير التركي إلى أن "البلدين يتمتعان بموقع استراتيجي للغاية حيث يقعان على مفترق طرق أوروبا وآسيا وأفريقيا".

وأضاف أن تركيا والسعودية تمتلكان إمكانيات قوية في التجارة والاستثمار؛ بفضل بنيتهما التحتية القوية، واقتصادهما المتكامل عالمياً، وأسواقهما التنافسية، مشدداً على أن "أولى أولوياتنا الآن زيادة نطاق تجارتنا وتنوع منتجاتنا".

وتطرق بولات إلى اتفاقية التجارة الحرة، لافتاً إلى أن تركيا ومنظمة التعاون الخليجي التي تعد السعودية أحد أعضائها، أطلقتا مباحثات استكشافية في مايو الماضي من أجل توقيع اتفاقية التجارة الحرة.

وتابع: "نأمل أن نبدأ المفاوضات في أسرع وقت ممكن، لإتمام هذه العملية بنجاح، وتقديم اتفاقية التجارة الحرة لصالح رجال الأعمال في كلا البلدين".

وكشف عن أن استثمارات المملكة العربية السعودية في تركيا منذ العام 2002 تجاوزت ملياري دولار.

وبين بولات أن أكثر من 1400 شركة سعودية تقوم بتقييم فرص الاستثمار وممارسة الأعمال في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن تصل الاستثمارات المتبادلة إلى مستويات أعلى بكثير في وقت قصير عبر برامج حوافز الاستثمار الشاملة.

اتفاقيات سعودية تركية

وعلى هامش منتدى الأعمال التركي السعودي؛ وقعت شركات تركية وسعودية 16 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة، أبرزها الصناعة وقطاع العقارات.

وفي كلمته خلال المنتدى، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، إنهم يرغبون في الاستفادة بأكبر شكل ممكن من عالم الأعمال التركي، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والهندسة التقنية وتطوير البناء، وذلك في المشاريع التي داخل المملكة.

ولفت إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا والسعودية تتواصل في نمو مستمر، مؤكداً أنهم سيبذلون الجهود بشكل مشترك في المرحلة المقبلة، لتحقيق الأهداف المنشودة بين البلدين.

وحول الفرص التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب، قال الوزير السعودي إن العملية المتعلقة بهذا الخصوص أصبحت أسهل من قبل عقب إصدار قوانين تحفّز الاستثمار الأجنبي.

وأعرب عن رغبة الرياض في الاستفادة أكثر من عالم الأعمال التركي، لافتاً إلى استعداد القيادة السعودية لتقديم فرص كثيرة لتحفيز هذا الأمر، سواء عبر إتاحة التسهيلات أو تقديم القروض المصرفية أو إصدار قوانين جديدة تدعم الاستثمارات.

وأضاف: "وبالتالي، يمكن الحديث عن وجود فرص كبيرة في المملكة بالنسبة لعالم الأعمال التركي. لذا وإلى جانب هذه الرؤية نرحّب برؤية المستثمرين الأتراك في السعودية ودعم رجال أعمالنا".

وبحسب الوزير السعودي، فإنه يمكن تعزيز العلاقات أكثر وتجاوز كل أنواع العراقيل من خلال الحفاظ على جسور التواصل والاتصال بين الجانبين، في خطوة لتأسيس شراكات عمل أقوى.

كما دعا الحقيل الشركات التركية للمشاركة في المعرض "Cityscape Global" حول العقارات، والمزمع إقامته في العاصمة الرياض بين 10 و13 سبتمبر المقبل، كاشفاً أنهم خصصوا مساحة خاصة للشركات التركية في المعرض.

وحول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة، الأسبوع المقبل، قال الحقيل إنها ستعزز من علاقات البلدين.

بدوره أعرب نائل أولباق، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، عن رغبتهم في رؤية النتائج الملموسة لمنتدى الأعمال التركي السعودي، في أقرب وقت ممكن.

وأكد أن المنتدى سيسفر عن نتائج إيجابية، لافتاً إلى أن العلاقات التركية السعودية شهدت تطورات إيجابية خلال العام الأخير.

وشهدت العلاقات التركية السعودية تطوراً خلال العام الماضي، بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للمملكة، في أبريل 2022، وزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأنقرة، في يونيو من العام نفسه.

واتفق ولي العهد السعودي مع أردوغان، خلال الزيارتين، على "إطلاق حقبة جديدة من التعاون في العلاقات الثنائية، ومن ضمنها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية".