ميديابارت- 

 كشف موقع “ميديابارت” الاستقصائي الفرنسي أنه على عكس نظرائها الأوروبيين، لم ترد باريس على ما تم الكشف عنه بشأن عمليات التدخل لدولة الإمارات العربية، فيما يتعلق بصلات صحافيين “بجواسيس” أبوظبي؛ مستشهدة، في هذا الصدد، بالصحافي المغربي- الفرنسي رشيد مباركي المشتبه في دفعه من قبل قوى أجنبية، والذي تم فصله من قناة BFMTV تحت الضغوط. بالإضافة إلى صحافيين فرنسيين يعملون مع إذاعة أروب1 مع مجلتي “لوبوان” و“فالور أكتييل”، لصالح شركة الاستخبارات السويسرية Alp Services ، التي تعمل لصالح الإمارات.

وقال “ميديابارت” إن الجهات المالكة لوسائل الإعلام التي يعمل بها الصحافيون المعنيون، لم ترد على طلب التوضيح بخصوص صلات الصحافيين “بجواسيس” دولة الإمارات، لخدمة أجندتها، بما في ذلك مهاجمة الإخوان المسلمين وقطر. وأشار الموقع إلى أن “فالور أكتييل” مملوكة من قبل تاجر السلاح اسكندر صفا، الذي استفاد من عقود مع أبوظبي.

وأوضح “ميديابارت” أن صمت ملّاك وسائل الإعلام هذه، والتي حاول الاستفسار منها، هو جزء من امتداد لغياب رد الفعل من السلطات الفرنسية. ففي بلدان أخرى، تم الكشف عن المعلومات حول تقديم خدمات Alp بخصوص أكثر من ألف مواطن أوروبي (بما في ذلك أكثر من 200 فرنسي) تم تحديدهم، بشكل خاطئ في كثير من الأحيان، على أنهم مقربون من جماعة الإخوان المسلمين، مما أدى إلى طلبات للتفسير، وفق “ميديابارت” دائما.

في بلجيكا حيث تم إدراج 160 شخصا على أنهم مقربون من جماعة الإخوان المسلمين، بمن فيهم وزيرة البيئة زكية الخطابي، دانت وزارة الخارجية علنًا العملية، وقالت إنها استدعت سفير الإمارات. وبحسب مصدر دبلوماسي، فقد تلقت الإمارات أيضًا طلبات توضيح من عدة دول أوروبية، من بينها إسبانيا وألمانيا وهولندا.

في باريس، بينما تم تصنيف أسماء أكثر من 200 فرنسي على أنهم إسلاميون وتم تسليمها إلى المخابرات الإماراتية، لم يكن هناك رد فعل عام من السلطة التنفيذية.

وتابع الموقع أنه يبدو أن فرنسا أصبحت مخدرة من خلال مبيعات المعدات العسكرية إلى أبو ظبي – بما في ذلك عقد مثير لبيع 80 رافال (14 مليار) تم توقيعه في نهاية عام 2021، موضحاً أن الرد الفرنسي الرسمي اقتصر على القول: “نحن لا نعلق على المقالات الصحافية. إذا تم تنفيذ أعمال غير قانونية، سيتم تطبيق العدالة”.