العفو الدولية -

أطلقت منظمة "العفو الدولية" (أمنيستي)، عريضة توقيعات لمطالبة سلطات الإمارات، بالإفراج عن معتقلي الرأي، مشددة على ضرورة عدم صرف الانتباه عن "السياسات والممارسات القمعية"، التي تنتهجها الدولة الخليجية.

وقالت المنظمة في بيان إطلاق العريضة، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إنه مع تحول الاهتمام العالمي نحو استضافة الإمارات، لقمة المناخ المقبلة (كوب-28)، يجب التذكير أنه لا يمكن السماح لنهج العلاقات العامة المتقن، أن يصرف الانتباه عن السياسة والممارسات القمعية والرجعية، التي تنتهجها الإمارات، وسجلها المناخي السيئ.

وأوضحت أن "أبوظبي تعمل بصورة حثيثة لنقل صورة تقدمية لدولة ملتزمة بمعالجة التحديات الدولية، بغية تحويل الانتباه عن سجلها المحلي المزري على صعيد حقوق الإنسان وخططها التوسعية الهائلة لإنتاج الوقود الأحفوري الذي سيؤدي إلى مزيد من تغير المناخ ويقوّض حقوق الإنسان حول العالم".

وأشارت إلى أن سلطات أبوظبي أسكتت على مدار عقود منتقديها، وقمعت المعارضة لدرجة حالت دون وجود مجتمع مدني محلي مستقل في البلاد.

وشددت على أنه منذ عام 2011، احتجز كثيرون على خلفية ممارستهم السلمية لحقَيهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وفي عام 2012، صدرت في "محاكمة بالغة الجور" بحق 94 متهما عرفت بقضية "الإمارات 94" أحكام بالسجن بحق 63 شخصا، تراوحت من 7 إلى 10 سنوات بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية.

وقالت المنظمة، إنه ما لا يقل عن 55 من هؤلاء المعتقلين يحتجزون تعسفا، طيلة أشهر أو سنوات عقب إكمالهم محكومياتهم.

ولفتت المنظمة إلى اعتقال أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو أحمد منصور، عام 2017، وآخر من ينتقد السلطات بحرية وعلانية داخل البلاد، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وأشارت إلى إحصاء وجود 26 سجين رأي على الأقل في سجون أبوظبي، من ضمنهم 24 متهما بالمحاكمة الجماعية التي عرفت باسم قضية "الإمارات 94".

وسبق أن طالبت العشرات من المنظمات الحقوقية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بما فيهم منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان، وذلك قبيل بدء فعاليات المؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-28)، المزمع انعقادها في دبي بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وأضافت المنظمات في نداء مشترك، وقعت عليه 23 منظمة حقوقية، أنه يتعين على سلطات أبوظبي وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك مراقبة منتقدي الحكومة باستخدام تقنيات المراقبة المتطورة لتضييق الخناق على المعارضة، واستخدام القوانين القمعية لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.

وأشار النداء المشترك، إلى أن السلطات ما تزال تحتجز عشرات الأشخاص بعد انتهاء مدد العقوبة بسجنهم منذ بضعة أعوام، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية، لافتاً إلى أنه من بين هؤلاء المعتقلين، 55 معارضًا أُدينوا بعد محاكمة جماعية في قضية "الإمارات 94".

وفي أكثر من مناسبة، اتهمت تقارير منظمات حقوقية دولية على رأسها "العفو الدولية" (أمنستي)، الإمارات بممارسة اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري بحق مواطنين ومقيمين فيها، وبفرض قيود على حرية التعبير.

في المقابل تنفي الإمارات هذه الاتهامات.

وتواصل الإمارات استعداداتها للتحضير للمؤتمر الذي تستضيفه في منطقة "إكسبو دبي"، والذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من 70 ألف مشارك، بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية.