متابعات-

كشف نائب كويتي عن الأسباب التي دفعته لطلب استجواب رئيس الحكومة في البلاد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن مواد الدستور ولوائح مجلس الأمن.

وقالت صحيفة "الأنباء" المحلية، أمس الخميس، إن النائب مهلهل المضف تقدم بطلب استجواب رئيس الحكومة، "استناداً لنص أحكام المادة 100 من الدستور والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة"، مطالباً رئاسة المجلس بإبلاغ الصباح بالاستجواب.

وأكد أن الاستجواب يأتي "أمام تراجع رئيس الوزراء عن مضامين خطاب العهد الجديد التاريخي، وعدم تقديم مبادرة أو تبني مشروع سياسي إصلاحي يحقق هذه المضامين التاريخية، وأمام محاولات التسويف والمماطلة وغياب الشفافية".

واتهم النائب الكويتي الحكومة بـ"سوء الإدارة وضعف القرار الحكومي، وصولاً إلى التعدي على الدستور بعدم احترام الأدوات الدستورية المتمثلة بالسؤال البرلماني والتي كفلها الدستور للنائب".

وعدد النائب المضف سبب طلب استجوابه في ثلاث نقاط، الأول فيما يتعلق بـ"التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد" عن أمير الكويت، وتلاه ولي عهده في يونيو 2022.

وتضمن ذلك ما أسماه بـ"التراجع في تصحيح مسار المشهد السياسي الذي هو لبنة الأساس الصحيحة للإصلاح الاقتصادي والمالي، والمعزز الحقيقي لاستقرار سياسي بين السلطتين، إضافة إلى المماطلة في تحسين معيشة المواطنين".

أما النقطة الثانية فلخصها في "تخبط السياسات العامة للحكومة، من خلال سياسة شراء الوقت عبر تسويف القرارات العاجلة التي بإمكان أجهزتها الإدارية اتخاذها دونما الحاجة لاجتماعات اللجان البرلمانية ولا التقدم بمشروعات القوانين مثل الزيادات المالية الموعودة، وضبط سلم الأجور وعلاج التفاوت بينها والتحكم بأسعار السلع الأساسية".

وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة، فقد تضمنت "التهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية، والتذرع بعدم دستوريتها"، حيث أكد النائب الكويتي تعمد الحكومة "تعطيل الأدوات الرقابية؛ كتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، أو إحالتها إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، أو عدم الرد على الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها".

وفي الـ22 من يونيو 2022، وجه ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نيابة عن أمير البلاد، خطاباً إلى الكويتيين وصف بخطاب "العهد الجديد"، بعد أشهر من تأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، التي أضحت سمة تلازم الحياة السياسية الكويتية.

وجاء الخطاب ليرسم "خريطة طريق" للخروج من الانسداد الحاصل، ارتكزت على "حل مجلس الأمة، وإجراء انتخابات، ودعوة الشعب لتحمل مسؤوليته في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي باختيار التمثيل الصحيح لتحقيق المصلحة العليا، وإعلان القيادة العليا أنها لن تتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، ولا في اختيارات مجلس الأمة المقبل لرئيسه أو لجانه المختلفة".