حيفة "الأيام" البحرينية- 

كشفت صحيفة "الأيام" البحرينية عن أن عام 2025 سيشهد انطلاق عمل الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي سيكون أشبه بالنظام الأوروبي، ويسهم بزيادة حجم التبادل التجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه، قوله إن دول مجلس التعاون الخليجي ستطبق الإجراءات الجمركية الموحدة بينها خلال العام 2025، مشيراً إلى أن الإجراءات الأمنية ستكون في نقطة واحدة فقط، وهي مكان انطلاق البضاعة.

كما لفت المصدر إلى أن نظام عمل الاتحاد الجمركي الخليجي سيكون شبيهاً بالنظام المتبع في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقاً لما تم العمل عليه من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أن المضي بهذا الإجراء يسهم في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ عبر تذليل تحديات التجارة البينية.

وسيكون لهذا الإجراء أثر في زيادة حجم التبادل التجاري والنهوض بالتبادل السلعي الخليجي إلى المستويات المطلوبة، وتعزيز سبل التعاون، لا سيما في ضوء ما تشهده المنطقة من رؤى تنموية على شتى المستويات.

وأشار إلى أن هذا الإجراء سيخلق آليات للتعاون المشترك بهدف تذليل تحديات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وصولاً بها إلى أفضل المستويات وبما يتلاءم مع المتغيرات العالمية المستجدة على مختلف الأصعدة.

ويقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على عدة أسس، تشمل تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، ونظاماً (قانوناً) جمركياً موحداً، واعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة، وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس.

كما تشمل أيضاً نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، وانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة، فضلاً عن معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.

ويعدّ الاتحاد الجمركي الخليجي أحد وسائل توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها منذ عدة سنوات.