متابعات-

صدرت في الكويت سلسلة قرارات اتخذها مجلس الوزراء، تشمل إلغاء قانون المختارين، وجهاز الأمن الوطني، كما تم الكشف عن قرارات تتعلق بالذين سحبت منهم الجنسية الكويتية مؤخراً.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإلغاء إنشاء جهاز الأمن الوطني ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما قرر- في سياق آخر- إلغاء قانون المختارين؛ وذلك للترشيد بعدما تبين أن "دور المحافظين يكفي لخدمة المناطق في عموم البلاد"، بحسب بيان للمجلس.

وكان قانون المختارين الصادر عام 1966، نص على تقسيم الكويت إلى أحياء سكنية ولكل حيٍّ مختار، ولا يجوز للمختار أن يجمع بين منصبه وعضوية أية هيئة نيابية أو لجنة حكومية أو أن يتولى وظيفة عامة أخرى، أو أن يكون موظفاً لدى إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأفراد.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة "القبس" أن "الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية" أكد في تعميم إلى الجهات المعنية، أن مجلس الوزراء كلفه خلال اجتماعه المنعقد في 19 مارس 2024، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، والجهات التي يراها مناسبة لتنظيم وتعديل ومتابعة أوضاع المسحوبة منهم الجنسية الكويتية.

وأضاف المصدر أن "الجهاز المركزي قام، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بمنح تلك الشريحة بطاقات تعكس مركزهم القانوني الصحيح وفقاً للمراسيم الصادرة بشأن سحب الجنسية الكويتية لكل حالة على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه البطاقات مُنحت لهم للحصول بموجبها على خدمتي التعليم والعلاج فقط".

وشدد الجهاز المركزي في تعميمه- وفق المصدر- على إلزام جميع الجهات المعنية، بعدم السماح بإنجاز أي معاملات للأفراد المسحوبة منهم الجنسية الكويتية إلا بعد الرجوع للجهاز المركزي وتزويده بصورة ضوئية عن تلك التعاميم في حال صدورها؛ حتى يتسنى عمل اللازم في هذا الشأن.

وكانت اللجنة العليا للجنسية سحبت أكثر من 211 جنسية، خلال الفترة من 4 إلى 18 مارس الماضي، ولا يزال العمل يتواصل لكشف المزوِّرين والغش والتدليس في الحصول على الجنسية.