اقتصاد » فساد

استثمارات خارجية في مهب الريح!

في 2015/08/01

علي بن راشد المطاعني- الشبيبة- يثير خبر رفع السلطنة دعوى ضائية على حكومة بلغاريا بسبب انهيار مصرف كوربوريت كوميرشال بنك (كورب بنك) الذي يملك صندوق الاحتياطي العام للدولة حصة نسبتها 30 بالمئة الذي انهار جراء إقبال العملاء على سحب ودائعهم وأغلقه البنك المركزي البلغاري تساولات كثيرة حول خسائر السلطنة المتكررة في الاستثمارات الخارجية سواء على صعيد الشركات الحكومية او صندوق الاحتياطي للدولة و غيرهما من الاستثمارات التي لم يكتب لها النجاح ، و السؤال المطروح لماذا تخسر استثماراتنا الخارجية و ماهي الاسباب التي تؤدي إلى هذه الخسائر ، تساولات تفرض نفسها على الجهات و المسؤولين.

فبلاشك ان الاستثمارات الخارجية لاي دولة ذات اهمية كاحد روافد الاقتصاد و تنويع الادوات الاستثمارية ، لكن لابد اولا من تحديد الاهداف من هذه الاستثمارات ، الا اننا على ما يبدو نسجل خسائر و اخفاقات متكررة في هذه الاستثمارات في الدول في بحر قزوين إلى كازاختستان إلى شركة اكاسيا الاسبانية و غيرها من الاخفاقات التي بعضها غامض و البيانات قليلة عن هذه الاستثمارات.

و تساولات التي تطرح نفسها في هذا الجانب تتمثل في العديد من الجوانب يتطلب التحقق منها قبل الشروع في اي محاولات استثمارية خارجية اولها هل الاهداف من الاستثمارات الخارجية لدينا واضحة لماذا نستثمر في خارج السلطنة ، و هل هناك ثمة دواعي لضخ الاموال في شرايين اقتصاديات الدول و ما مدى جدوى هذه الاستثمارات و الفرص المتوفرة ، و ماهي المؤشرات الدالة على نحاج هذه المحاولات الاستثمارية ، و هل ليس لدينا فرصا استثمارية واعدة في القطاعات الانتاجية و الخدمية يمكن ان تستوعب الفوائض المالية او هذه الادوات قبل ان نيمم وجوهنا للخارج ، فالاستثمارات الوطنية افضل من غيرها للعديد من الدواعي و المبرارات ، ختى و كانت عوائدها المباشرة قليلة و بعضها بعيدة المدى ، لكن الاهم هو العائد على الاستثمار الكلي في البلاد ، و القيمة المضافة للاقتصاد من الاستثمارات الداخلية.

ففي الوقت الذي نعرض على الاخرين و نتسول للبعض للاستثمار في بلادنا نهدر اموال في استثمارات خاسرة في الخارج بهذا الشكل من خسارة إلى اخرى بدون اي وعي لما نقوم به.

الجانب الاخر لادارة الاستثمار في الخارج هو ضعف الكفاءات المالية و الاستثمارية لدينا في تحليل هذه الفرص و التدقيق في جدواها الاقتصادية و مدى ملائمتها لنا ، و تشتت الجهات الاستثمارية في البلاد في اكثر من جهة ليس لديها قدرات قادرة على ادارة هذه الاستثمارات و الاكتفاء ببعض الاستشارات من شركات ماجورة ، و الاستناد على تقارير مالية غير دقيقة و التسرع في عملية الاستحواذ ، بخلاف الدول الاخرى المجاورة لديها هيئات و اجهزة متكاملة لادارة مثل هذه الامور و كفاءات عالية المستوى ، الامر الذي تحقق فيه نجاحات متتالية في كل خطواتها الاستثمارية.

بالطبع الاستثمارات الخارجية غير معروف نتائجها و ارباحها فالشفافية مفقودة لامور عدة بعضها فشل هذه الاستثمارات و عدم تحقيقها ارباحا ، والتخفي عن كشف الاخفاقات.

نامل ان نركز استثماراتنا في داخل البلاد و عدم الهرولة للخارج بدواعي غير مفهومة في ظل توافر الفرص الداخلية و جدواها من كافة الجوانب ، و عدم تاهيلنا للقيام باستثمارات خارجية من نواحي عدة