بشرى الهندي- الوفاق- يطل علينا الثامن من مارس في كل عام لنستذكر معا خلاله إنجازات وعطاءات النساء في مختلف بقاع العالم. وترتفع في مثل هذا اليوم الشعارات الرنانة المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل ويطرح مجددا مبدا تكافؤ الفرص وحقوق المرأة العاملة وغيرها من الشعارات التي بتنا نسمع سمفونيتها في كل عام مع ذكرى اليوم العالمي المرأة.

ولا يخفى على المهتم بشؤون وقضايا المرأة أن يتابع تنفيذ توصيات المؤتمرات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة والتي تعتبر مملكة البحرين من الدول الموقعة والمصادقة على تنفيذ توصيات الكثير من هذه المؤتمرات والاتفاقيات وأهمها مؤتمر بجين.

مؤتمر بجين الذي عقد في عام 1995 في الصين بحضور أكثر من 17000 مشارك والذي خرج بمجموعة من التوصيات أهم هذه التوصيات اتخاذ الاجراءات لضمان نفاذ النساء على قدم المساواة وبمشاركة كاملة في أجهزة السلطة واتخاذ القرار. كما اوصى المؤتمر أيضا على قدرة النساء على المشاركة في اتخاذ القرار.

ومع فترة الاصلاح التي تبناها ملك البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وتماشيا مع التوصيات التي تدعوا لنهوض بواقع المرأة وتمكينها جاءت ترجمة تلك التوصيات عبر انشاء المجلس الاعلى للمرأة في عام 2001 ليكون أحد المرتكزات الأساسية التي تدعم تنفيذ توصيات الاتفاقيات والمؤتمرات الداعمة لحقوق المرأة.بالاضافة لصدور بعض المراسيم الاخرى التي تعزز تفعيل مبدأ المساواة.

وبالنظر الى واقعنا ومقارنة وضعنا بجاراتنا دول الخليج العربي،كانت البحرين أولى الدول الخليجية في تقلد المرأة مناصب قيادية عليا ،فكانت منا اوائل الوزيرات،القاضيات،السفيرات ،وغيرها من المناصب التي اعطت للمرأة دور واضح في صنع القرار.

ولكن المتأمل في واقعنا اليوم ، يجد أن مملكة البحرين في تراجع كبير في تفعيل هذا الجانب،فبعد ان كانت لدينا 3 وزيرات يشغلن اعلى مناصب صناعة القرار في الوزارات الحكومية، اصبح عدد الوزيرات اليوم واحده فقط.

وتقدمت علينا دول الخليج في هذا المجال بعد ان كنا نحن السباقون في ذلك. فعلى سبيل المثال تقدمت دولة الامارات العربية المتحدة وسلطة عمان في تعيين وزيرات يشغلن وزارات مهمة كوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في عمان،أما في الامارات العربية المتحدة فلديهن وزيرة للتنميةوالتعاون الدولي ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزيرة أخرى للدولة.

علما بأن المجلس الاعلى للمرأة والمجتمع المدني في البحرين سبق الدول المجاورة في تبنيه استراجيات للنهوض بالمرأة وتنفيذ برامج عديدة ومستمرة لتمكين المراة من أجل خلق فرص تدعم وتشجع مبدأ تكافئ الفرص وذلك بتعزيز مكانتها في صناعة القرار.

العبرة ليست في ان نكون السباقين في المجالات المختلفة بل ان نستمر في تطورنا تصاعديا لتحقيق اهداف هذه التوصيات التي تحاول ان تعطي للمرأه شيئا من مكانتها ودورها الحقيقي في أن تكون شريكا في صناعة القرار.

فلا يخفى على أحد ان نسبة المتفوقين من الطالبات في كل عام سواء في المدارس أوالجامعات هي اضعاف نسبه المتفوقين من الاولاد. ومع هذا لايزال تمثيل المراة في مواضع صنع القرار خجولا يكاد لا يذكر ابدا. وللانصاف فإن للمراة مكانه فاعله اكثر في صنع القرار في مؤسسات القطاع الخاص، الا ان التوجه الواضح للحكومة انه وبرغم جهود المجلس الاعلى للمراة وجهود مؤسسات المجتمع المدني ودور النساء في بناء ذواتهن من اجل دعم وتمكين المراة يصطدم مع توجة الحكومة الذي ينحني بعيدا عن تفعيل هذا الامر تماما.بل ويتراجع بشكل واضح في إعطاء المرأة فرصتها لتكون حاضرة في بناء مجتمعها.

لذلك لابد للمعنيين ان يكثفوا جهودهم واعمالهم للدفع بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وان تحضى المرأة بفرصتها في نيل استحقاقاتها كما الرجل،وان لا يتم التعامل مع الموضوع بإسلوب المحسوبيات أوالولاءات، فمن المخجل ان يعين شوري في مجلس الشورى لانه يمثل طائفه لا تتعدى 300 شخص، ولا تمثل النساء كوزيرات وقيادات وهن يمثلن اكثر من نصف عدد السكان.

نعم، فقد اثبت المراة حضورها وتميزها وقدرتها العالية في قطاعات واسعه جدا الا ان الفرصة من الواضح بحسب وجهة الحكومة لم تحن لها حتى الآن لتكون ممثلة و شريكة في اساسية في صناعة القرار.

ختاما..اهنئ المرأة في كل بقاع العالم على ثباتها واصراراها وتفانيها واستمراريتها لتكون النموذج الريادي والمحرك الفاعل لبناء هذه المجتمعات.