علي صالح- صحيفة الوطن - اللجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى لم تسأل نفسها ومن ثم الحكومة لماذا قسمت مصروفات الإعلام وأظهرته بثلاثة رؤوس، ولكنها لم تتوقف عند مبدأ تفتيت المصروفات المتكررة في الميزانية والذي شمل وزارات كثيرة دون أن يكون لهذا التفتيت أي مردود إنتاجي، وأي مدلول غير تبديد المال العام بحيث يغطي التفتيت على ضياع الأموال المصروفة.

وأنا هنا سأورد مجموعة من الأمثلة على هذا التفتيت، من المؤكد أنها لم تغب عن أنظار أعضاء اللجنة المالية المشتركة، ولما تتوقف عندها عندما كانت تبحث عن أماكن وكيفية تقليص المصروفات العامة، والمصروفات المتكررة بصورة خاصة..

من هذه الأمثلة: ذكر وزارة التربية والتعليم، ثم جهات أخرى بصفة مستقلة، مع أنه يفترض تبعيتها لها كجامعة البحرين، كلية المعلمين (جامعة البحرين)، بوليتكنك البحرين، الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، والطريف أن مؤسسات تعليمية أساسية مثل الجامعة وكلية المعلمين والبوليكنك تم إدراجها كذلك ضمن قائمة الدعم الحكومي المباشر إلى جانب علاوة الغلاء، وكأن التعليم العالي ليس من صلب مسؤوليات الدولة تجاه شعبها وتجاه تقدمها.

ومنها المجلس الأعلى للقضاء، ثم المحكمة الدستورية، ثم الجهاز الإداري للنيابة العامة، في حين أن المجلس الأعلى للقضاء يشمل المحكمة الدستورية وكذلك النيابة العامة وجهازها الإداري، فما هو الهدف من تقسيم مجلس القضاء وتوزيعه؟

وزارة الصحة ثم المجلس الأعلى للصحة، ثم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ثم مستشفى حمد الجامعي ثم مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب، أليست كلها مؤسسات صحية يجب أن تتبع إدارة واحدة هي وزارة الصحة؟

مثل آخر: وزارة شؤون الشباب والرياضة ثم المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ثم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ثم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، ألا يفترض أن تدمج كلها في الوزارة؟

بعد ذلك خذوا: وزارة الطاقة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، هيئة الكهرباء والماء، وهناك شركات لم تذكر مع أنها تتغذى من الميزانية.

وخذوا: وزارة الصناعة والتجارة، مجلس المناقصات والمزيدات، غرفة البحرين لتسوية المنازعات، هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات، إعانة المواد الغذائية، لماذا لكل واحدة مصروفات مستقلة أليست أجزاء من الوزارة؟

خذوا هذا المثل أيضاً: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (شؤون العدل) ثم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (الشؤون الإسلامية) ثم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ثم الأوقاف السنية، ثم الأوقاف الجعفرية ثم صندوق النفقة (أموال القاصرين سابقاً) أليست كل هذه أقسام من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؟ كيف يصرف عليها مجتمعة ثم يصرف عليها منفردة؟، وما معنى الشؤون الإسلامية في الوزارة، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ولماذا يخصص لدائرتي الأوقاف 5 ملايين و400 ألف دينار وهي لها دخل ذاتي يغطي مصروفاتها ويحقق أرباحاً؟

والميزانية تحتوي عل أمثلة كثيرة أخرى تشمل وزارات الداخلية، البلديات والمجالس البلدية، العمل، الإسكان، المواصلات والاتصالات، التنمية الاجتماعية وغيرها، فمبدأ التفتيت هو عام ومقصود يؤدي إلى الإبهار لكنه سرعان ما يتحول إلى غشاوة.