عبدالله الهدلق- الوطن- لا يكاد يمر يوم الا ونقرأ أو نسمع أو نشاهد خبر جريمة قتل أو سطو مسلح أو سرقة أو انتحال صفة رجال الأمن والمباحث أو الاتجار بالمخدرات والمسكرات وتعاطيهما وغير ذلك من الجنايات والجرائم، وتثبت السجلات الرسمية لادارة الاعلام الأمني في وزارة الداخلية ازدياد عدد الجرائم والجنايات وتصاعد منحنياتها خلال السنوات العشر الماضية مما يدق ناقوس الخطر في بلد يمثل المقيمون فيه بصورة قانونية أو غير قانونية أضعاف الكويتيين ، ويتركز مُعظم المقيمين في دولة الكويت من الوفدين في جنسيتين إحداهماعربية والثانية آسيوية .

ويختلف المحلِّلون النفسيون والقانونيون وعلماء السلوك والباحثون في علم الإجرام، يختلفون في اسباب وبواعث النزعة الاجرامية لدى الافراد، والظروف التي تساعد على انتشار الجريمة وتفاقمها في مجتمع ما أو في بلد معين دون غيره، على أنهم رغم اختلافهم يجمعون على أسباب ثلاثة مع اختلاف أولوياتها لديهم وهي:

• انتشار السِّلاح وسهولة الحصول عليه.

• عدم تشريع مواد رادعة وقاسية في قانون الجزاء ولاسيما في الجرائم الكُبرى والفظيعة .

• عدم تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية في جرائم النفس والعرض والمال على الرغم من مرور سنوات طويلة على صدورها.

وتعتبر التركيبة السكانية في دولة الكويت غريبة وفريدة وتتكون من خليط من جنسيات متعددة وثقافات مختلفة وأنماط سلوكية غير متجانسة حولت الكويتيين إلى أقلية في وطنهم، وساهمت في خلق بيئة حاضنة للجريمة المنظَّمة تترعرع فيها كل أشكال السُّلوكيات الإجرامية وصنوف الجنانيات القادمة من الخارج.

وربما ارتبطت أنماط الجريمة بمؤثرات عديدة مثل الفقر والبطالة والمستوى التعليمي والمؤثرات العقلية وتفكك العلاقات الأسرية وما الى ذلك، ولكن الفقر والبطالة هما البيئة التي تتهيأ فيها كل الفرص لارتكاب الجريمة لان تدني الاوضاع الاقتصادية تدفع الى نشوء احياء فقيرة وانتاج افراد منحرفين او معرضين للانحراف والاجرام اكثر من غيرهم، ويقول «ستيفن بانا» وهو طبيب نفسي واستاذ في جامعة كولومبيا: «اذا صح ان السجن هو جامعة الجريمة، فان التلفزيون هو المدرسة الاعدادية لانحراف الاحداث»، وقد تبين ان %49 من الاحداث المحرفين قد تلقوا معلوماتهم من الافلام التي تشرح لهم تفاصيل ارتكاب الجريمة وطرق السرقة والسطو المسلح.

وتنذر الاحصائيات السنوية الرسمية الخاصة بالقضايا الجنائية المنظورة أمام المحاكم الكويتية بجميع درجاتها بالخطر الذي يُحدق بالمجتمع الكويتي من خلال ارتفاع عدد الجرائم بشكل هائل وبنسبة مخيفة وصلت الى %76 عن العام الماضي يؤكدها عدد الجرائم والقضايا الجنائية الواردة الى المحاكم والذي بلغ 293 أف قضية وجريمة خلال عام واحد، وتُعدُّ الجريمة إحدى المشكلات الحيوية التي تسعى المجتمعات الى احتوائها قدر الامكان حسب امكاناتها وقدراتها، حيث تلعب الجريمة دورا رئيسيا في ارباك منظومة العلاقات الاجتماعية بين الافراد ومحاولة زعزعة القيم والعادات التي يؤمن بها المجتمع.

- المصادر:

- سجلات الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

- سجلات وزارة الداخلية، وزارة العدل، مجلس الامة.

- كتاب «الجرائم في الكويت – الدوافع والاسباب» لمؤلفه الدكتور القانوني علي عبدالفتاح رشوان.