حامد بن شظا المرجان- الشبيبة- تحدثت فى مقال الاسبوع الفائت عن اهمية الاستثمار فى تنويع مصادر الدخل فى السلطنة وتداعياته على الاقتصاد العمانى خاصه ونحن نشهد انخفاض حاد فى اسعار النفط . مقالى هذا الاسبوع عن الاقتصاد العمانى والتحديات التى تواجه خاصه فى الموازنه العامه للدوله التى تعتمد على قطاع النفط والغاز كمصدر رئيسى للايرادات. لعل ابرز الضغوطات على الماليه العامه للدوله تتركز فى سد العجز الذى سوف ينتج عن انخفاض اسعار النفط . هناك تحديات اخرى مثل الانفاق الحكومى والذى من المتوقع بان يرتفع. وهنا يجب علينا كمواطنيين وحكومه بان نكيف انفسنا مع هذا التحدى والبحث عن علاج للعجز المالى هل هو عن طريق الغاء الدعم عن بعض السلع او الاستقراض او فرض ضرائب او خصخصة بعض الشركات الحكوميه او الاستغناء عن بعض المشاريع الاستثماريه؟ وللوقوف بشكل افضل على التحديات التى امام الموازنه العامة للدوله علينا ان ننظر الى الارقام الاوليه لاداء الماليه العامه للعام الجارى. فبحسب الارقام المنشورة سجلت السلطنه عجزاً بالموازنة العامة بلغ 1.5 مليار ريال نحو 3.9 مليار دولار أمريكي، بنهاية شهر مايو الماضي، إثر تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 36% جراء انخفاض أسعار النفط. ووفقاً للنشرة الإحصائية للمالية العامة التي يصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإن إجمالي إيرادات السلطنة خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري، بلغ 3.86 مليار ريال تقريباً، مقارنة مع 6.44 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي منخفضة بنسبة 36%. وأوضحت النشرة أن إجمالي الإنفاق العام تراجع بنسبة ضئيلة بلغت 5% ليصل إلى 4.809 مليار ريال، فيما كان يبلغ في نهاية مايو من العام الماضي 5.61 مليار ريال. وقالت النشرة نقلاً عن بيانات لوزارة المالية، إن تراجع أسعار النفط انعكس بالسلب على إجمالي الإيرادات العامة، حيث انخفض صافي إيرادات النفط بعد تحويل مخصصات الصناديق الاحتياطية بنسبة 46.3%، منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي لتبلغ 2.326 مليار ريال. وأوضحت الإحصاءات أن الإنفاق العام للسلطنة سجل في الإجمالي تراجعاً، لكن بعض بنوده سجلت زيادة إذ ارتفع حجم المصروفات الجارية بنسبة 6%، مقارنة مع الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014، لتبلغ 3.247 مليار ريال. وبينت أن الوزارات المدنية التي تشمل الرواتب استحوذت على الجزء الأكبر من المصروفات حيث بلغت مليار و628 مليون ريال، وسجلت تراجعاً طفيفاً بنسبة 2.3% عما كانت عليه في نهاية مايو 2014. وتراجعت مصروفات الدفاع والأمن القومي بنسبة 6.6%، لتبلغ حوالي 1.265 مليار ريال عُماني. حقيقة الأمر أننا اليوم أمام مرحلة اقتصادية نشطة وحرجه يشهدها الاقتصاد الوطني في ظل ارتفاع الإنفاق العام وزيادة الباحثين عن عمل وظرورة استكمال مشروعات البنية الأساسية في البلاد بشكل متوازن بين مختلف القطاعات لكي تلبي متطلبات هذه المرحلة. لذا يجب علينا جميعا حكومه ومواطنيين التعامل مع هذه المرحله بجديه من خلال نشر الوعى بين المواطنيين حول الاقتصاد الوطنى وكيف يدار ان لوسائل الاعلام دور كبير فى تغيير اتجاه المواطن من خلال تعريف المجتمع بالاقتصاد وكيف يتم صرف الميزانيه وبالتالى يعرف المواطن بان مطالبه فى حالة اقرارها ستوثر على ميزانيه الدولة والمجتمع سلبا. وعلينا جميعا التكيف مع الظروف الاقتصاديه والاستعداد للاجراءت الاقتصاديه التى سوف تتخذها الدوله مثل رفع الدعم عن السلع اوالضرائب او غيرهها من الاجراءت التى تقوم بها الدول فى مثل هذه الحالات الاسنثنائيه. ان البرامج الاعلاميه المدروسه سوف يكون لها دورا جيدا فى زيادة وعى المواطن بالقضايا الاقتصاديه والاجتماعيه بدون تعريف المواطن بدوره فى المجتمع واطلاعه عن كيف تدار اقتصاديات الدول لا يمكننا مطالبته بالتوقف عن المطالبات او سؤ فهم القرارت الاقتصاديه فى مثل هذه الحالات. وبالرغم من الظروف الاقتصاديه الحاليه حقق الإقتصاد نموًا حقيقيًا سنويًا بلغ 6% في الفترة 1970–2012، وزاد متوسط دخل الفرد السنوي بحوالي 3% في الفترة نفسها، واذا كانت جهود الحكومه لتنويع مصادر الدخل كثيره لكن ذلك لم يؤد إلى تقليل الإعتماد على النفط وإلى تنويع قاعدة الإنتاج وتطوير هياكل إنتاجية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. والعلاقة بين النمو الإقتصادي وزيادة فرص عمل المواطنين في القطاع الخاص ضعيفة. ففي الوقت الذي زادت فيه أعداد الوافدين بشكل كبير في القطاع الخاص، زادت نسبة الباحثين عن العمل بين المواطنين. وهذه الظاهره ليست فى السلطنه فقط وانما تشمل جميع دول مجلس التعاون. واذا تحدثنا عن القطاع الخاص نجد مشاركته فى الاقتصاد الوطنى متواضعه ولم يصل الى مرحلة قيادة التنمية والنمو الإقتصادي. إذ أنه لم يصبح الموظف الأساسي للمواطنين الباحثين عن عمل كما كان يأمل. بل اثبتت ألموشرات أن هذا القطاع غير قادر على توظيف المواطنين، مع أنه يوظف حاليًا حوالي 1.5 مليون وافد بحسب آخر إحصائيات النشرة الإحصائية الشهرية للمركز الوطني للإحصاء يناير 2014. فبعد أن فتحت الحكومة مجال التوظيف، تشير التقديرات إلى أن نحو 80 ألفًا من المواطنين إستقالوا من القطاع الخاص للعمل في القطاع العام في 2011 و2012. وتوصّلت البحوث العديدة التي درست تجربة التنمية في عُمان والدول المصدرة للنفط إلى أن النمو كان حصيلة زيادة جهد العاملين وعددهم، وزيادة رأس المال العامل، ولم يكن لكفاءة استغلال عناصر الإنتاج والتراكم المعرفي والإبداع والإبتكار التقني والإداري دور رئيسي في قيادة عملية التنمية. فتم إستخدام الموارد المتأتية من النفط لزيادة عدد العاملين وإنشاء البنيه التحتيه التى لم يتم استغلالها الاستغلال الامثل فى مجال الاستثمارت الخارجيه وتنميه الصناعه والسياحه كمصادر دخل اخر وبديلا عن النفط. والتنويع الإقتصادي وإستدامة التنمية يتطلبان إدارة كلية تتصف بالكفاءة وموارد بشرية قادرة على الإنتاج والإستجابة للمتغيرات الإقتصادية والإجتماعية المحلية والإقليمية والعالمية. ولتقليل الإعتماد على النفط والغاز وتنويع قاعدة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن يكون لعوامل الإنتاج الكلية التكنولوجيا دور أساسي في قيادة النموالإقتصادي. وعوامل الإنتاج الكلية مرتبطة مباشرة برأس المال البشري القادر على الإبتكار والإبداع والإدارة الحسنة للموارد، كما أن التقدّم التقني ورأس المال البشري يرتبطان بإستثمار طويل الأجل يركز على التعليم والبحث والتطوير، وتخصص له الأولوية في الإنفاق المالي العام ويرجع ذلك لاسباب كثيره لا نستطيع سردها فى هذا المقال البسيط.