الحياة- نفذت السعودية حكم الإعدام تعزيراً أمس في تشاديين منتمين لـ «القاعدة» لترفع بذلك عدد من نفذت فيهم حكم الإعدام إلى 10 إرهابيين خلال نحو 3 عقود. وحكم على التشاديين لانضمامها إلى تنظيم «القاعدة»، والإقدام على قتل المقيم الفرنسي لورنت باريو عام 2004 في مدينة جدة. ويُعد قتل التشاديين أمس، أول أحكام الإعدام الذي نفذ منذ إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة عام 2008، التي اقتصر عملها على النظر في قضايا ذات الصلة بالإرهاب. (للمزيد).

إلا أن أحكاماً بإعدام 8 إرهابيين سبق أن نفذت. إذ صدر حكماً بإعدام 4 من عناصر ما عُرف بـ«حزب الله الحجاز»، هم: أزهر علي الحجاج، وعبدالله الخاتم، وعلي القروص، ومحمد حسن الحايك، بعد أن قاموا في آذار (مارس) 1988، بتفجير منشآت شركة «صدف» لإنتاج البتروكيماويات في مدينة الجبيل. فيما شهد عام 1996 تنفيذ حكم الإعدام في 4 سعوديين، دينوا بتنفيذ بتفجير مبنى البعثة الأميركية لتطوير الحرس الوطني السعودي في حي العليا، وذهب ضحيته 7 أشخاص وجرح كثيرون. ووقع الانفجار في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1995. وتورط فيه كل من: عبدالعزيز المعثم، وخالد السعيد، ومصلح الشمراني، ورياض الهاجري.

ونظرت المحكمة الجزائية المتخصصة منذ إنشائها 1954 قضية، شملت أكثر من 5599 متهماً بالإرهاب، وأصدرت أحكاماً على 1320 مداناً. بينما برّأت 33 متهماً من الإرهاب. بحسب آخر إحصاء صادر عن وزارة العدل السعودية.

ومن أبرز القضايا التي صدر بها حكم الإعدام قضية «مجمع الحمراء غرناطة»، التي صدر بها حكماً بالقتل تعزيراً على 8 مُدانين، في 20 و21 نيسان (أبريل) 2014، وجهت إلى المتهمين أكثر من ألف تهمة، وثبتت في حقهم جرائم اقتحام مجمعي «الحمراء وغرناطة» و«فينيل» مع المجموعات الإرهابية التي نفذت عملية التفجيرات الآثمة في تلك المجمعات شمال شرقي مدينة الرياض عام 1424.

وتعد هذه العملية أولى عمليات تنظيم «القاعدة» في السعودية. كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في 15 أكتوبر 2014، حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة نمر النمر، والحكم عليه بالقتل تعزيراً، بعد ثبوت ارتكابه عدداً من الجرائم، ومنها مطالبته بإسقاط الدولة عبر خطب الجمعة، والكلمات العامة وتحريضه عبر خطبه وكلماته على الإخلال بالوحدة الوطنية، وعدم الولاء للوطن، وتأييده من خلالها لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية. كما صدرت أحكام إعدام أخرى في حق متهمين في ما عرف بـ«أحداث القطيف». وفي 24 شباط (فبراير) 2014، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالقتل تعزيراً على متهمين سعوديين من خلية الـ٣٦. ومن المنتظر تنفيذ حكمين بقتل اثنين من عناصر «القاعدة»، تورطا في مقتل أربعة سياح فرنسيين بمنطقة صحراوية في المدينة المنورة، قبل نحو 8 أعوام، بعد أن صادقت المحكمة العليا قبل أشهر على قرارين أصدرتهما باﻹجماع واﻷكثرية على قتل المتهمين. فيما ينتظر صدور أمر ملكي لتنفيذ الحكم. وكانت المحكمة الجزائية المختصة أصدرت في أكتوبر الماضي، أحكامها بحق المتهمين، وتضمن حكمها الأولي قتل المدعى عليه الأول والثاني، نظير إدانتهما بـ26 تهمة، من بينها قتل السياح الفرنسيين في قرية «المليليح» في المدينة المنورة.