عبدالعزيز التميمي- الشاهد-

الارتفاع الجنوني في أسعار الأسماك هذه السنة  سببه مافيا اجنبية مع قلة قليلة من المنتفعين الكويتيين للأسف الشديد هدفهم حرق الاقتصاد الكويتي وتدمير نظام التامين الغذائي لذا يجب أن يواجه هذا المد الاصفر من قبل الحكومة بحزم وشد .

ويجب دراسته مع وضع الحلول لحماية المجتمع من هؤلاء الذين يتاجرون في قوت المواطن مقابل مصالحهم الشخصية ومكاسبهم الخاصة.

مجموعة من جنسيات مختلفة وجدت في سوق السمك في الكويت مرتعا مناسبا لسلب ما في جيب المواطن البسيط, مع أن الدولة قامت بدراسات وتجارب وجهد جبار لحماية المصادر الغذائية  وتوفيرها ,للمواطن بسعر رخيص ضمن سياسة دعم التأمين الغذائي.

ولكن للأسف  هذا لم يحصل ولن يحصل ما دام في سوق السمك مرتزقة يتكالبون على خيرات البلاد, يؤمنون بأن المواطن الكويتي  «نفر كويتي  لهم واجد فلوس» ينهبوامن هذا الواجد المحسود عليه المواطن والمستفيد شلة ممن تتسابق على هذا السوق ولا ترحم .

والزبيدي الآن تجاوز سعره 15 ديناراً والكل ساكت وما يشتكي إلا الفقير اللى صار يتحلم بالزبيدي يتمناها منوه ولكن السكوت على هذا أمر في غاية الخطورة لأن مافيا الأسماك وتجار الارزاق لن يرحموا المواطن اذا تركوا دون حسيب او رقيب وما دام في الجيب واجد فلوس انهب يا الغريب على قد ما تقدر واذا الجهات المعنية ما قامت بواجبها فعلينا نحن المواطنين الاتحاد  والعمل على كلمة واحدة لدحر هذه المجموعة والتصدي لها بعد أن تركتنا هيئة الزراعة ووزارة التجارة لهؤلاء دون أن تحمي و تؤمن الغذاء للمواطن بالشكل الذي خطط له.

والبداية أن نقاطع سوق السمك ونترك صيدهم للقطط السمنة ومن ثم نبدأ .

أولا: ارجو من كل مواطن أن يحمل بجد واخلاص شعار خلوها تخيس او تعفن على البسطة ولا يشتري السمك اذا ارتفع سعره هذا بضعف الأحوال .

وثانيا لماذا لا يتم تأسيس شركة مساهمة وطنية تتحمل مسؤولية التأمين الغذائي للجميع في الكويت المواطن والمطاعم والفنادق وذلك للمنتجات البحرية والأسماك وبأسلوب عام وصحي منظم ومقنن وممكن يتم التوصيل للبيت للتخفيف من زحمة الشوارع وبالتالي يعود ربح هذه الشركة  على المواطن الكويتي بدلا من هذا الجيش الغازي الذي زحف علينا من المشرق والمغرب يتلاعب بمقدراتنا المحلية ويتكسب منها دون وجه حق على الأقل احنا اولا.

ثالثا يمنع صيد الأسماك في المياه الإقليمية إلا لسفن هذه الشركة وطاقمها الفني الذي سيكون من أبنائنا وأهل الكويت و لكي نخفف من هذا التكدس البشري للعمالة البسيطة التي تضر بمصالح الوطن  ولا تنفع.

رابعا اذا نجحت الفكرة وحققت الشركة الوطنية الهدف المنشود نكمل على باقي الأسواق الغذائية ونسلمها لشركات وطنية تستفيد وتفيد, وعلى ما يقول المثل «دهنا في مكبتنا».

خامسا يسمح فقط للمواطنين برحلات ونزهات الصيد الفردي لأن هواية الحداق حق للمواطن وحرفة وطنية اعرف ان اغلب الشباب الكويتي يمارسها وهؤلاء على راسي والبحر بحرهم والسمك سمكهم الف عافية عليهم .