شؤون خليجية-

رفعت سويسرا، أمس الاثنين، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في "جنيف"، إعلانا من 32 بلدا يدعو البحرين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان حقوق الإنسان، ودافع من جهته وزير شؤون الإعلام البحريني عن سياسة حكومته في هذا المجال.

وأعلنت هذه الدول أن "أوضاع حقوق الإنسان لا تزال مصدر قلق بالغ بالنسبة إلينا" رغم أنها رحبت بـ"الخطوات الإيجابية" التي اتخذتها الحكومة في المملكة الخليجية، منها تعيين وسيط في وزارة الداخلية، ووحدة خاصة للتحقيق في التهم الموجهة ضد الشرطة، وإنشاء لجنة لحقوق المعتقلين والسجناء.

وأعرب البيان عن القلق تجاه "تقارير حول مضايقات وسجن الذين مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم والتجمع وتكوين الجمعيات السلمية، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان".

ويندد النص الذي يحظى بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا باحتجاز القاصرين بسبب التظاهر والضمانات غير الكافية لإجراء محاكمات عادلة.

ودعا الموقعون على الإعلان، الحكومة البحرينية إلى دراسة معلومات تتعلق بـ"تعذيب وإساءة معاملة السجناء، والتحقيق في هذه الحالات ومتابعتها"، كما طلبوا السماح بزيارة يقوم بها مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب إلى البحرين، وإصدار تعليمات لقوات الأمن تمنع "الاستخدام المفرط للقوة".

البحرين تدافع

وفي المنامة، دافع وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي عن سياسة حكومته رافضا "ما ورد في البيان من انتقاص مما أنجزته البحرين، وخصوصا القول إن "البحرين لم تنفذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وبيانات مجلس حقوق الإنسان".

وتابع "بالنسبة للاتهام بالاستخدام المفرط للعنف، فإن البحرين قامت بجهود كبيرة، والدليل أنه لا توجد أعداد إصابات كثيرة بالرغم من العنف والإرهاب".

وأشار الحمادي إلى "استشهاد 17 رجل أمن وإصابة 3244 في صفوف الشرطة في الفترة من 2011 إلى اليوم بسبب عنف المتظاهرين والإرهاب"، مؤكدا "أننا نقوم بما نقوم به من تطوير في ملف حقوق الإنسان من أجل إرضاء مواطنينا وليس من أجل إرضاء دول ومنظمات".