أسامة حمزة عجلان- المدينة-

كثير من المحتاجين للنقد -في زمن عدم وجود القرض الحسن- يلجأون إلى مَن يدّعون أسلمة القروض، وأن ما يُقدِّمونه من قروض تتوافق مع الشريعة الإسلامية. ولا أتكلم عن البنوك، حيث لديها هيئات شرعية تقر بما يتوافق مع الشريعة من عدمه، وعلى مسؤوليتها، ولكن بعض المحتاجين لا تخدمه البنوك، ولا توافق على إقراضه لعدة أسباب، منها: أن مرتب طالب القرض، ومدة خدمته لا تُؤهِّله للحصول على قرض، أو لديه قرض قديم، ولا تُجيز مؤسسة النقد تجديد قرضه لعدم اكتمال الشروط، وهناك كثيرون من طالبي القروض موجودون على لائحة شركة سمة، التي لا تنصف المواطن أبدًا، بل إن مضرتها له أكثر من نفعها، لسببٍ بسيط وهو أنها تضعه في القائمة السوداء، أو قائمة المتعثرين بدون حكم قضائي، وياما من مظاليم في تلك اللائحة.

وما أعنيهم هنا أصحاب رؤوس أموال، وتُجَّارًا، يُقرضون الناس سلعة، وبفوائد مضاعفة، ولا يسمّونها فوائد، ويُسمّون الثمن آجلاً، وبسعر فاحش جدًّا، لا رحمة فيه، وأضرب مثالاً لتاجر لديه معرض للسيارات في «مدينة ما»، يقرض السيارات ويبيعها لصالح طالب القرض، وبسعر 39000 ريال، وثمنها المؤجل 57000 ريال، على أن يُسدِّد من الثمن شهريًّا 1500 ريال، وهي الفائدة التي لا يُسمِّيها فائدة، ويعتقد أنه ينجو بذلك من عقاب الله تبارك وتعالى، وبحسبة بسيطة تجد أنه يحصل على فائدة سنوية تزيد عن 46%، فهل هناك أسوأ من هذا الاستغلال، والنهب للأموال؟ فعلاً هو ربا الربا، بل إن الذين يتعاملون بالربا من التجار -والعياذ بالله- أهون على المواطن من صاحب معرض السيارات المشار إليه؛ بمراحل عديدة كثيرة وكبيرة.

وعندما ناقشته ونبّهته أصرّ مكابرًا أن ما يقوم به يدخل ضمن الحلال بالمتاجرة بالأموال، فهل تجميع الأموال ونهبها من يد المحتاجين، والمتاجرة بعرق جبين الآخرين لمجرد حاجتهم للنقد لتسيير أمور حياتهم، من الأمور الحلال؟!

من هنا آمل من الوزير الإنسان معالي وزير التجارة، صاحب أجمل وأجرأ القرارات، أن يأمر بتجميع معلومات عن مثل هؤلاء الموجودين في الأسواق، وفي جميع مدن المملكة، حيث إن إعلاناتهم تملأ الكثير من وسائل ووسائط الإعلان والإعلام، وأنا مستعد لتقديم أي معلومات أزوّد بها وزارته، التي لها قراراتٌ تُشكر عليها من جميع المواطنين، الذين لمسوا ذلك على أرض الواقع. وما اتّكالي إلاَّ على الله، ولا أطلب أجرًا من أحدٍ سواه.