الوطن-

في الوقت الذي تطبق 97 دولة عقوبة الإعدام بحق منتهكي حقوق الآخرين، وفيما أعلنت المملكة أخيرا أمام مجلس حقوق الإنسان أنها لا تتفق مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مسألة عقوبة الإعدام وما تضمنه من نتائج وتوصيات، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني في حديثه إلى "الوطن"، أن إثارة هذا الأمر في المجلس ناتج عن جهل المؤيدين بالشريعة الإسلامية السمحة.

وقال القحطاني في ردة على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام: "إن إثارة مثل هذا المواضيع بين الحين والآخر للأسف نتيجة لعدم فهم تلك الأصوات للأحكام الشرعية الإسلامية من قبل، وأن مثل هذه العقوبات تحكمها قواعد شرعية ونصوص شرعية، ومثل هذه المطالبات لن تجد لها أي صدى أو قبول، لأنها تتعارض مع أحكام الشريعة، وهي تتعارض ما عليه الإجماع ما بين الحكومة والمجتمع في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية". وأشار الدكتور مفلح القحطاني إلى أن هناك بعض الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان تجيز تطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم الكبيرة، وفي المملكة تطبق العقوبة في جرائم القتل والمخدرات، مضيفا "نأمل ألا يكون خلف هذه المطالب غايات سياسية أو تحقيق أهداف أخرى.