ثقافة » تربية وتعليم

وزير المالية والديوان... وحربهما للتميز الدراسي

في 2015/10/12

محمد المط- الراي الكويتية- 

تتكرر هذه الأيام قضية الشهادات الوهمية والفاشلة والألقاب المزورة التي يحصل عليها الكثير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتطبيقي وبعض الوزارات والمناصب المهمة بالدولة، ولحساسية الموضوع وإسقاطه لرموز كثيرة وواجهات نجد أن الدولة من خلال وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أخيرا أشار في تصريح له عن التدقيق على شهادات أعضاء تدريس التطبيقي وحجم التزوير فيها، وهذا الموقف يشكر عليه الوزير وأي مسؤول بالدولة يقوم بهذه المهمة.

تصريح الوزير العيسى وبعض الأطراف الحكومية في هذا الاتجاه يتنافى تماماً مع ما فعله وزير المالية أنس الصالح وديوان الخدمة المدنية أخيرا بالضغط على الوزارات لتقليل مقاعد الإجازات الدراسية التي هي بالأساس توفر على الدولة ميزانية كبيرة من الموظف المجاز، وحجة المالية والديوان أن العجز والوضع المالي بالدولة يحتم عليهما تقليل ميزانية الإجازات الدراسية!، فوزارة الأوقاف التي أعمل بها كانت تمنح خمسة وسبعين مقعداً للإجازة الدراسية، وهذا العام بعد أوامر وزارة المالية والديوان تم التقليل الى خمسة وثلاثين مقعداً اي الى النصف تقريباً!، والمفترض بالأساس قبول كل من يتقدم إلى هذه الإجازة ويترتب على هذا الأمر أمور عدة وهي مربط الفرس بين فقرات هذا المقال ومنها:

- عدم منح إجازات دراسية يساهم في ذهاب الطلبة إلى الجامعات التي لا تشترط الحضور لأن الطالب ليست عنده إجازة فيذهب إلى هذه الجامعات حتى يحقق أهدافه الدراسية ويحصل أن يتخرج الطالب بمستوى ضعيف بسبب هشاشة الدراسة.

- عدم منح إجازات دراسية يساهم في عدم تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد بالجامعة والتطبيقي بسبب اشتراط تلك الجهات للتفرغ الدراسي بمدة معينة لمن يحصل على الشهادات العليا.

- عدم منح إجازة دراسية يجعل الطالب يسافر بشكل اسبوعي لحضور اختباراته ومحاضراته وهذا يعني إرهاق الطلبة بالتكلفة المالية الكبيرة للسفر والعودة.

وبعد هذه النقاط يتبين لنا عدم صدق الحكومة في دعواها محاربة الشهادات الضعيفة ورغبتها بزيادة أعضاء هيئة التدريس والكفاءة عندهم. فباختصار الحكومة فعلياً تحارب التميز الدراسي، وفعلياً وزارة الأوقاف أكبر من يرضخ لهذه القرارات، فلم يقدموا أي أمر وكل طاقتهم في تصفيات داخلية، واذا كانت حجة وزير المالية والديوان توفير الميزانية، فقد تسبب هذا القرار في جعل التوفير على حسب الكفاءة والتميز الدراسي والتطور فيه، فهذه حكومة تحارب التطور والعلم وبعدها نريد التفوق بين الدول ووطننا به الكثير من الأمور التي يتم الصرف عليها ببذخ دون فائدة.