منصور الجمري- الوسط البحرينية-

الندوة التي نظمها أَمسِ الاتحادُ العام لنقابات عمَّال البحرين عن الاتجار بالبشر تُعتبرُ مهمَّةً، وتدخل ضمن الجُهود التي تساعد في فهم هذه القضيَّة، سواء كان في بُعدِها التشريعي أو في كيفيَّة فهم مجرياتها على أرض الواقع، ومكافحتها. فَجريمةُ الاتجار بالبشر تُعتبرُ واحدة من أخطر الجرائم العابرة للحدود، والتي قد تُبتلى بها المجتمعاتُ من دون أنْ تعي بوجودها، أو تعي طريقة رصدها ومكافحتها.

مُصطلحُ الاتجار بالبشر يشمل سلسلة من النشاطات الإجراميَّة التي تبدأ في بلد المنشأ، وتعبُر الحدود، وهي نشاطاتٌ إجرائيَّة، تشتمل على اجتذاب الأشخاص وتوظيفهم ونقلهم (سواء بالترغيب أو التهديد أو التوريط أو الغشّ) إلى بلد آخر بغرض استغلالهم، للقيام بأعمال غير مشروعة، مثل الدعارة، أوالعبوديَّة أو غيرها من الممارسات المقاربة للعبُوديَّة، أو تشغيلهم في ظروف قاسية، أو تسخيرهم أو إجبارهم على الأعمال القسريّة والشاقَّة. والهدف الأساسي للمتاجرين بالبشر هو تحقيق الأرباح الماديَّة.

وبحسب التقرير الأميركي السنوي للعام 2015 عن الاتجار بالبشر، فإنَّ مستوى البحرين تحسَّن هذا العام عمَّا سبقه من أعوام، إذ صنَّف البحرين ضمن الفئة الثانية، وهو ما يعني تقدُّم ترتيبها على تصنيف الأعوام الثلاثة السابقة، والذي كان يَضعُها ضمن الفئة الثانية تحت المراقبة فيما يتعلَّق بجرائم الاتجار بالبشر. ويعتمد التقرير ثلاثة مُستويات، أَفضلُها المُستوى الأوَّل، ومن ثُمَّ المستوى الثاني، ومن ثُمّ المُستوى الثاني تحت المراقبة، ومن ثُمَّ المُستوى الثالث وهو الأَسوأ.

وكانت البحرين في «المُستوى الثالث» في العام 2007، لكنَّ المُستوى تحسَّن إلى «المُستوى الثاني تحت المراقبة» في العامين 2008 و2009، ومن ثُمَّ تحسَّن إلى «المُستوى الثاني» في العامين 2010 و2011، لكنَّه نزل إلى «المُستوى الثاني تحت المراقبة» في الأعوام 2012 و2013 و2014.

إنَّنا نأمُل في أنْ تتواصل الجُهودُ الحكوميَّة والنقابيَّة والأهليَّة؛ لتحسين مستوى البحرين لتصل إلى المُستوى الأوَّل، وعندها سنكون قد ضمنَّا أنَّ بلدنا لن يكون مقصداً للرجال والنساء اللواتي يتعرَّضن للعمل القسري، أو الاتجار بالجنس أو الأعمال القاسية أو القسريَّة.