علاقات » اوروبي

أسباب التوتر في العلاقات (السعودية - البريطانية)

في 2015/10/14

شؤون خليجية-

كشفت صحيفة (الغارديان) البريطانية عن اسباب التوتر المتصاعد بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا، وقالت الصحيفة في تقرير لها أن ملف حقوق الانسان واعتقال مسن بريطاني والحرب في اليمن من اسباب انتقادات لندن للرياض.

وكتب محرر "الغارديان" لشؤون الشرق الاوسط "إيان بلاد"  تحت عنوان "العلاقات البريطانية المضطربة مع السعودية تشهد توترا متصاعدا"، يقول: إن العلاقات بين البلدين كانت تشهد دوما أزمات توازن فيها لندن بين قيمها الديمقراطية ومصالحها الاقتصادية.

وأوضح "بلاك" في تقريره: أن العلاقات بين البلدين مبنية في الأساس على الشراكة الاقتصادية بما في ذلك مبيعات الأسلحة والصلات الامنية السرية والتى يعتبرها الجانبان أساسية خاصة في الاوقات التى تشهد فيها العلاقات اضطرابا، ويضرب "بلاك" مثلا بالأزمة الحالية بسبب ملف اعتقال ومحاكمة المسن البريطاني "كارل اندريه" بسبب امتلاكه خمور منزلية الصنع وهو ما ادى للحكم عليه بالجلد.

ويقول "بلاك" إن العلاقات بين لندن والرياض شديدة الاهمية حيث إن المملكة العربية تعتبر أكبر سوق لتصدير الأسلحة البريطانية بعدما عقدت صفقات بما قيمته 4 مليارات جنيه استرليني خلال الاعوام الخمسة الماضية، ويضيف ان البلدين يتشاركان في نحو 200 مشروع اقتصادي تصل قيمتهم الإجمالية إلى نحو 17.5 مليار دولار كما ان هناك مايزيد على 20 ألف بريطاني يعيشون ويعملون في المملكة.

ويعرج "بلاك" على الموقف المعقد سياسيا للملكة بسبب الصراع المعلن مع إيران والحملة العسكرية في اليمن ضد الحوثيين علاوة على التورط في الملف السوري.

ويقول بلاك إن العلاقات بين البلدين دوما تشهد فضائح كل بضعة سنوات يتناولها الإعلام مثل فضيحة فيلم "موت اميرة" الذي سجل عام 1980 لإعدام أميرة سعودية وعشيقها بتهمة الزنا وهي الازمة التى ادت لقيام الرياض بطرد السفير البريطاني لديها وفرض عقوبات اقتصادية على لندن.

كما يعرج على فضيحة صفقة اليمامة عام 2006 وتهديد الرياض بقطع العلاقات الاقتصادية مع لندن إذا لم تفرض الحكومة إلغاء التحقيقات المتقدمة في ذلك الوقت في اتهامات بالفساد والرشوة طالت مسؤولين سعوديين وبريطانيين في صفقة أسلحة بريطانية.

ويوضح بلاك أن عبارة أن العلاقات الامنية بين البلدين شديدة الاهمية تتكرر دوما في كل أزمة كما يحدث حاليا لأن الحكومة البريطانية لاترى غضاضة في الموازنة بين قيمها الديمقراطية المحافظة على حقوق الإنسان ومصالحها الاقتصادية.