فضيلة المعيني- البيان الاماراتية-

شاءت وزارة التربية والتعليم أم أبت، أعطت المعلومة أم حجبتها، كل ذلك لا يمنع من أن يكون ما يدور في بعض قاعات الدرس في بعض مدارسها من انتهاكات لحقوق الطالب أو المعلم، وهي انتهاكات تعرضها نهاراً جهاراً وسائل التواصل الاجتماعي قد زادت حدتها، خلال الأيام القليلة الماضية حتى بات الأمر وكأنه ظاهرة.

بعض فصول الدرس تحولت إلى حلبات تطيح كل الجهود المبذولة في سبيل العملية التعليمية التربوية، يظهر فيها المعلم مهارات فائقة في العراك والملاكمة.

العنف والعنف المضاد في مدارسنا ينبغي أن يقلق مضاجع المسؤولين في التربية والتعليم، ندرك أنها تصرفات فردية ليس للوزير ولا غيره السلطة على ضبطها إن وقعت كونها رد فعل ربما لأفعال تبدر من الطلبة في سلوكات مرفوضة جملة وتفصيلاً، فللمعلم أيضاً هيبته ومكانته، ويجب ألا تمس بأي حال، كما عليه ضبط نفسه إزاء ما يبدر من بعض الطلبة، الذين يذهبون إلى مدارسهم من أجل كل شيء إلا التعليم.

نعم، ندين العنف في المدارس ولائحة السلوك تحكم هذا الأمر، لكن لا بد من الحديث بصوت مسموع والتطرق إلى ما هو مسكوت عنه في تربيتنا لأبنائنا، ونقر ونعترف أن مدارس الحكومة على وجه الخصوص تضم أحياناً طلبة بعيدين كل البعد عن الأخلاق الكريمة، ويأتون بتصرفات مشينة بكل المقاييس.

نرى معلمين يستميتون في سبيل تحقيق الأهداف والغايات التعليمية والتربوية، ويتحملون من الطلبة الكثير، ويتجاوزون عن الكثير من سوء التربية، وبالتالي من غير المنصف إنكار ذلك. أما وقد بات العنف عنواناً تشهده بعض مدارس الحكومة، فلا بد للتربية من الجلوس على طاولة الحوار والبحث والدراسة وعرض المشكلة وطرح الحلول المناسبة حتى يخلص الخبراء إلى ما يمنع هذا العنف، الذي ربما لا يكون له مبرر.

لا بد من وضع كاميرات المراقبة في فصول الدرس، ربما أكثر من مرافق المدرسة، ولا بد والمدارس تشكو قلة عدد الأخصائيين والمشرفين من الاستعانة بخبرات تربوية وقيادية تقاعدت، ليعيدوا إلى المدارس هيبتها وحرمتها، وإلى المعلم مكانته وتقديره، وإلى الطالب أدبه وسلامته.