مريم الشروقي- الوسط البحرينية-

كتبنا في تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015م، العدد 4783، مقالاً بعنوان «حفاظاً على دولة القانون»، وذكرنا في المقال عن قصّة المواطنة البحرينية التي تملك قطعة أرض كائنة في إحدى مناطق البحرين، وبعد تخطيط المنطقة من قبل إدارة التخطيط العمراني لوزارة البلديات، فقد تمّ التصديق على التخطيط الجديد واصدار وثائق الملكية بعد موافقة الديوان الملكي على التخطيط.

طبعاً فرحت المواطنة وبدأت في رسم الخرائط لبناء الأرض واستثمارها، وتقدّمت إلى الجهات الرسمية وتمّت الموافقة على طلبها، فنحن في دولة القانون، وعندما همّت بمباشرة أرضها، تفاجأت بوضع جارها لسياج حديد داخل أرضها، فقامت على الفور بمخاطبة الجهات المعنيّة، وهي وزارة البلديات، وذكرت الحادثة بتفاصيلها لهم، إلَّا أنّ الوزارة تنصّلت عن تنفيذ القانون في التعدّي على أملاك الغير ومن دون رخصة من الجهات المعنيّة.

أيضاً الجهات الرسمية ووزارات الدولة المعنيّة لم تنصف المواطنة، ولم نجد أحداً يحرّك ساكناً في قضيّتها، اللهم بعد كتابة المقال الجهة الوحيدة التي بادرت بالسؤال عن موضوع المرأة كانت وزارة الداخلية ممثّلة في مركز شرطة مدينة حمد، إذ تحدّثت إلينا نقيبة من هذا المركز ووعدتنا بمتابعة الموضوع!

بعد مضي 3 أسابيع عن موضوع المرأة البحرينية صاحبة الحق، لم نجد وزارة البلدية تتحرّك، ولم نجد أحداً يطبّق القانون ويُخرج الرجل من الأرض، ويوصيه بالذّهاب إلى المحكمة أو إدارة التخطيط ليقوم بإجراءات عدم موافقته على تخطيط إدارة التخطيط!

وقلناها سابقاً في مقالنا، نحن لسنا ضد المواطن الآخر أيضاً، فهو اعترض على التخطيط الجديد، ومن حقّه أن يعترض على التخطيط الجديد، ولكن كان من المفروض أن يقوم المواطن بالاعتراض من خلال القنوات الرسمية، وعبر تنفيذ (القانون)، ومن حق وزارة البلديات إعادة التخطيط مرّة أخرى إذا اقتنعت بوجهة نظره، أو تعويضه في مكان آخر، أو تعويض المواطنة المتضرّرة حالياً في مكان آخر. هل قرأ أحد المسئولين السطر الأخير؟! تعويضه أو تعويض المرأة أو تخطيط الأرض مرّة أخرى لحل المشكلة! ولكن أن يبقى مواطن في حالة ذهاب واياب لكي يحصل على حقّه، والسنوات تمر بسرعة من دون حل لمشكلته، فتضيع حقوقه في ظل المطالبة والسنوات المهدورة! من يقبل بذلك؟!

واليوم سؤالنا للحكومة: إلى من تلجأ هذه المرأة لإرجاع حقّها؟! فإن سكتّم عن قضيّتها فإنّ هذه القضيّة ستكون مثالاً لمن يريد اغتصاب أراضي النّاس من دون وجه حق، وإن تفاعلتم فإنّكم تطبّقون القانون الذي لا يعلى عليه أحد، ويجب أن يحترمه الجميع. ننتظر إجابة المسئولين في هذه القضيّة العالقة.