الخليج الجديد-

أجرى «سلطان أحمد الجابر» وزير الدولة بالإمارات زيارة عمل إلى الصين التقى خلالها مع عدد من المسؤولين الصينيين رفيعي المستوى في بكين في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وتركزت اللقاءات حول سبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والتنموية، فضلا عن تعزيز التعاون والاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومنها الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا.

والتقى «الجابر» مع نائب وزير الخارجية الصيني «زانغ يسوي» ونينغ جيزي» نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وهي الجهة التي تتولى تخطيط وإدارة الاقتصاد الصيني وصياغة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشهدت الزيارة أيضا اجتماعات مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية الصينية «وانغ يلين» و«تشانغ داويانج» رئيس بنك التنمية الصيني المسؤول عن تأمين رأس المال لمشاريع البنية التحتية الصينية الضخمة.

كما تم أيضا عقد اجتماع مع «ين يونغ» رئيس إدارة الدولة للنقد الأجنبي ونائب رئيس البنك المركزي الصيني.

وأوضح «سلطان الجابر» أن هذه الزيارة تركز على مد وتعزيز جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي حيث تربط دولة الإمارات والصين علاقات ثنائية متينة تقوم على الرؤية المشتركة والاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموا كبيرا خلال العام الماضي لاسيما بعد أن أصبحت الدولة عضوا مؤسسا في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.. مضيفا «نتطلع قدما إلى تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون والاستفادة من كافة الفرص المتاحة للتعاون وخاصة في القطاعات التي تعتبر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين».

وكانت آخر نتائج التعاون الوثيق بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، حيث وقعت الدولة اتفاقية شراكة أصبحت بموجبها عضوا مؤسسا في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي يعد مؤسسة مالية دولية، وتم تأسيس البنك كمنصة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهدف تطوير مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء آسيا وخاصة في الدول النامية منها.

كما سيضطلع البنك بدور رئيسي في دعم الأهداف الطموحة لمبادرة الرئيس الصيني «شي جين بينغ» الاستراتيجية «حزام واحد وطريق واحد» التي تقدم إطار عمل لاستراتيجية تنموية تركز على تعزيز الارتباط والتعاون في قارتي آسيا وأوروبا علما بأن الدولة تلعب دورا محوريا كعامل مساعد بين آسيا وأوروبا لاسيما في مجال التبادل التجاري.

يذكر أن التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين شهد ارتفاعا مضطردا بنسبة 16% سنويا على مدى السنوات الست الماضية وبلغ 201.28 مليار درهم - 54.8 مليار دولار أمريكي - في عام 2014.

وتعتبر الدولة أكبر سوق في الشرق الأوسط للبضائع والمنتجات الصينية خاصة مع وجود 4200 شركة صينية مسجلة في الدولة.

وكان الاقتصاد الصيني قد حقق نموا بنسبة 6.9% في الربع الثالث من عام 2015، وفقا لأرقام المركز الوطني الصيني للإحصاء.