راشد العودة الفضلي- الشرق القطرية-

الموازنة بين احترام حقوق المواطن وتحقيق الصالح الوطني العام، مبدأ اصيل تلتزم به قيادتنا الرشيدة، ويبدو جليا في حرص صناع القرار على المحافظة على المال العام وترشيد الانفاق واستثمار الفائض في مشروعات تنموية يعود ريعها على الوطن والمواطن.

توجيهات سمو الأمير حفظه الله في خطاباته الشاملة تؤكد على ارساء دعائم دولة القانون والمؤسسات والتصدي بحزم ضد ممارسات الفساد الاداري والمالي. أو النزوع الى الهدر في المصروفات. وقد اعلن ديوان المحاسبة قبل ايام ضبط مخالفات تتعلق بالمال العام.

مبادرة توحيد اجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر عبر نافذة خدمية يضمها مجمع مملوك للدولة تصب في هذا الاطار الرشيد، اذ تقدم خدماتها الحكومية للجمهور في موقع وزمان محددين بسلاسة واتقان وتوفر على الموازنة العامة مبالغ كبيرة، وعلى رأس تلك الوزارات تتصدر الداخلية ذات السبق في هذا المضمار تجاورها وزارات ومؤسسات خدمية مهمة.

بعض وزارات ومؤسسات الدولة الحيوية ما تزال قابعة في ابراجها المؤجرة منذ سنوات على بقعة جغرافية محصورة، بعقود ايجار باهظة وطويلة المدى، تستنزف ميزانية الدولة وتمثل هدرا في المال العام، يدعونا لمناشدة صناع القرار بتخصيص مناطق حكومية تستوعب مباني وزارية وما يتبعها من اجراءات نزع ملكية بعض الاراضي والعقارات للمنفعة العامة، وتلبية لمقتضيات ترشيد الانفاق وتلافي مسببات عجز الموازنة العامة للدولة، مما يوفر ميزانيات ضخمة يمكن توظيفها في مشروعات تنموية حيوية بالغة الاهمية، وهذا المطلب الوطني العزيز يجب تقديمه على محاباة بعض تجار العقارات واصحاب رؤوس الاموال وغيرهم من الفئات المتنفذة.

وللقضية جوانب ايجابية اخرى فان نقل مواقع الوزارات والمؤسسات الخدمية والتشغيلية من منطقة الابراج الى اماكن اخرى يسهم بفعالية في حلحلة الاختناق المروري، ويعمل على انسيابية المرور ومعالجة التكدس والعشوائية المربكة في تلك المنطقة بالذات حيث الفنادق والمجمعات التجارية وكورنيش الدوحة وعدد من السفارات والمؤسسات التعليمية.

ثلاثية توفير الوقت والجهد والمال تستحق مزيدا من العناية والقرارات الوطنية البناءة ومنها تحول الوزارات والمؤسسات الحكومية من الابراج والعقارات المؤجرة الى مجمعات مملوكة للدولة على مساحة جغرافية مهيأة لاستقبال اكبر عدد من الفئات المستهدفة من المواطنين والمقيمين.