اقتصاد » مياه وطاقة

الفساد في ظل غياب الرقابة

في 2015/11/12

محمد جاسم الجاسم- الراية القطرية-

من الجمل الرائعة التي جاءت في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عند افتتاحه لدورة الانعقاد الرابعة والأربعين لمجلس الشورى الأسبوع الماضي حين قال سموه "بأننا لا نتسامح مع الفساد المالي والإداري، واستغلال المنصب العام لأغراض خاصة، أو التخلي عن المعايير المهنية لمصلحة شخصية".

وليسمح لي القراء الأعزاء بأن أركز في مقالي هذا على هذا الجزء المهم والذي جاء في الخطاب، فما هو مفهوم الفساد؟

اختلفت الآراء في تعريف الفساد ومفهومه ومعانيه.

فالتعريف العام لمفهوم الفساد بأنه اللهو واللعب وأخذ المال ظلماً دونَ وجهِ حق.

وهناك من يقول بأنه انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة.

وهناك اتفاق دولي على تعريف الفساد كما حددته منظمة الشفافية الدولية بأنه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته.

وبشكل عام وبالنتيجة فإن الفساد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فمظاهر الفساد كثيرة منها الرشوة والمحسوبية والمحاباة والواسطة والابتزاز ونهب المال العام.

وهناك أسباب كثيرة وراء تفشي ظاهرة الفساد منها ضعف أجهزة الرقابة في الدولة، وغياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه.

وهناك أمور أخرى كثيرة لنفس هذه الظاهرة وقد يطول بنا الحديث عن صور الفساد وأشكاله إلا أن ما جاء في خطاب سمو الأمير المفدى حفظه الله حول هذه الظاهرة، في بعض مؤسساتنا لهو جرس إنذار لهؤلاء الفاسدين الذين يستغلون أوضاعهم ووظائفهم بطريقة غير شرعية ولأغراض خاصة.

فإذا كان هناك فساد مالي أو إداري في بعض مؤسساتنا فعلينا جميعاً محاربته والوقوف ضده وعدم التعامل مع هؤلاء الذين يبيعون ضمائرهم ويستغلون وظائفهم الحكومية.

وأتساءل أين هي هيئة الرقابة والشفافية؟

لقد غابت الهيئة ولم نعد نسمع عنها شيئاً وهي الهيئة التي صدر مرسوم أميري بإنشائها منذ فترة طويلة ولم تعد تؤدي أي دور رقابي.

ونظراً لغياب هيئة الشفافية عن الساحة المحلية فإننا نقترح إنشاء هيئة لمكافحة الفساد لتكون أكثر فاعلية ونشاطاً وحزماً في مراقبة مؤسساتنا ووزاراتنا الحكومية.

لقد لفت انتباهي خبر في صحفنا المحلية منذ أيام عن أن ديوان المحاسبة قد تمكن من كشف 5 مخالفات مالية تتعلق بالمال العام وهناك قضايا كثيرة في النيابة العامة والمحاكم المحلية حول المال العام.

إن المجتمع القطري مجتمع معروف بالنزاهة والنظافة ولا نقبل أن تشوهه أي شوائب من المجتمعات الأخرى.

وعلينا محاربة الدخلاء علينا ممن لا يحترمون قوانين وأنظمة البلد ويتلقون الرشاوى ويخدمون مصالح الآخرين ويعطلون مصالح الدولة.

إن الوطن قدم لنا الكثير فلنحافظ على ثرواته وممتلكاته ونضرب كل من يبيع ضميره ويستغل وظيفته.

وأن نكون جميعاً صادقين في تعاملنا بعيداً عن المحسوبية والمصالح الشخصية.