الحياة السعودية-

برأ مشاركون في مؤتمر، ناقش أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن، المنهج السلفي من منهج الخوارج المتساهل في التكفير، واعتبروا إلصاقهم بهذا المنهج «بهتاناً ظاهراً ترده نصوص السلف ومواقفهم المشهودة». ودعوا إلى سنَّ المزيد من العقوبات الصارمة التي تجرم المؤسسات والأفراد المشاركين في تصميم وإنشاء المواقع والحسابات التي تنشر الفكر الضال المنحرف، أو تشكك الشباب في العلماء «الربانيين الموثوق بهم»، ودعوة أصحاب المنهج السليم المعتدل إلى مجابهة هذه المواقع من خلال تفنيد الأفكار والضلالات، ونقل فتاوى العلماء «الربانيين الثقات»، وتحسين صورتهم وإعطائهم مكانتهم التي يستحقونها.

وأوصى المشاركون في المؤتمر في ختام المؤتمر أمس، بالتأكيد على أن من أهم أسباب تحقق الأمن في المملكة «وجود الولاية الشرعية، واجتماع أهلها على إمام واحد، وتحت راية واحدة، تفعيلاً لمفهوم البيعة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، والدعوة إلى نشر تجربة المملكة القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية، وبيان إيجابياتها، وتعزيزها عبر العالم ليتضح مدى ما في تحكيم الشريعة الإسلامية من آثار إيجابية للمجتمع المسلم ككل، من طريق عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات الحوارية التي توضح الآثار الإيجابية لتطبيق الشريعة الإسلامية في المملكة، وانعكاسات ذلك على مختلف أوجه الحياة».

واختتم المؤتمر، الذي حضره الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالإنابة الدكتور فوزان الفوزان، وبمشاركة عشرات الباحثين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها، الذين شاركوا بأكثر من 50 بحثاً وورقة علمية تمحورت مواضيعها حول أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن.

وأكد المشاركون ضرورة «تعظيم حرمة النفس والمال المعصوم، إذ شملت الشريعة ضوابط صانت النفوس والأموال، وأمَّنت المجتمعات، ولم تَكِلِ التكفير لآحاد الناس، بل جعلته للعلماء والحكام وفق ضوابط يندر أن يتطرق إليها الخطأ؛ صيانة للنفوس وحماية للدين، وما يحدث من إلصاق منهج الخوارج المتساهلين في التكفير بالمنهج السلفي بهتان ظاهر ترده نصوص السلف ومواقفهم المشهودة».

كما طالبوا بضرورة «ضبط الفتوى في المملكة، بما يعزز الأمن في المجتمع والعالم أجمع. وأكدوا أن «المسؤولية الأمنية في المجتمع لا تقف عند جهود الأجهزة الأمنية فحسب، بل هي مسؤولية المجتمع بأطيافه كافة»، داعين قطاعات المجتمع الحكومية والأهلية وغير الربحية إلى «الإسهام في دعم الجهود الأمنية في المجتمع، وتعزيز قدرات رجال الأمن، والدعوة إلى ترسيخ ما يتمتع به المجتمع السعودي من الأمن والأمان في نفوس الناشئة، وزرع الاعتزاز بدينهم والانتماء لوطنهم، والثقة في نظامه الأساسي وما يتفرع منه من أنظمة مبنية على نصوص الشريعة، بالوسائل والأساليب الحديثة التي تتناسب مع اهتمامات وتفضيلات هذه الفئة». وثمنوا جهود المملكة في مواجهة الغلو والتطرف في جانبها الأمني والفكري. وقدروا ما يقوم به مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية. ودعوا الجامعات والمؤسسات العلمية إلى «تبني مراكز علمية ومعاهد وكراسي بحثية متخصصة في معالجة الغلو والتطرف وإعداد المؤهلين للتعامل مع قضايا الإرهاب». وأوصوا بضرورة التأكيد على دور وسائل الإعلام التقليدية والجديدة، والمؤسسات التعليمية، والمساجد في نشر وغرس القيم الإسلامية الصحيحة، وتعزيز الأمن الفكري بنشر العقيدة الصحيحة ومحاربة الغلو والتشدد، والتحذير من الانحرفات العقدية؛ لكونها أهم أسباب انعدام الأمن والاستقرار في المجتمع. وضرورة ارتباط الشباب بعلماء الشريعة الراسخين في العلم، الذين عرفوا بسلامة المنهج والنصح للأمة حكامًا ومحكومين بالطرق الشرعية. ودعوة الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة إلى مساعدة الأجهزة القضائية وهيئات التحقيق من خلال الكشف عن الجرائم المستحدثة في المجالات المختلفة في المجتمع السعودي، ووضع الأدلة الإجرائية للتحقيق فيها.

كما ثمن المشاركون ما يقوم به رجال الأمن في مختلف المواقع في المملكة من «جهود عظيمة في حفظ الأمن، وخصُّوا منهم مَنْ هم على الحدود يذودون عن حياض المملكة بأرواحهم»، مؤكدين أن ما يقومون به «جهاد في سبيل الله. والدعوة إلى تواصل الجهود التي تهدف إلى بيان خطر منهج وفكر الخوارج الداعي إلى الخروج على الحكام، واستباحة الفوضى مع الحرص على تجديد الخطاب الديني في تلك الجهود لتعنى بالقضايا الفكرية المعاصرة كأسباب الانحراف الفكري، وكيفية التأصيل العلمي ورد الشبهات وكشف حوار الدعاوى المناهضة للعقيدة الصحيحة والأفكار الفلسفية الباطلة».