الرياض السعودية-

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن مجلس إدارة المؤسسة سبق وأن رفع للمقام الكريم بطلب رفع نسبة الاشتراكات من صاحب العمل بنسبة 7% للعسكري و5% للمدني وذلك لتعزيز الإيرادات في الاشتراكات. وأكدت أهمية التوزان المالي بين الاشتراكات والمنافع ودعم حسابات التقاعد مقابل العجوزات وضرورة الاهتمام بنتائج الدراسات الاكتوارية وما تحتويه من تنبيهات بشأن قدرة أي مؤسسة معنية بشأن التقاعد او التأمين الاجتماعي وهو أمر ينبغي عدم التهاون به وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لضمان الاستدامة.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها ان معظم صناديق مؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في كثير من الدول تواجه عجوزات تؤثر على قدرتها بتحمل التزاماتها المالية وذلك بسبب التمويل الجزئي لها والتغير الديموغرافي للسكان، وقد قامت كثير من الدول بإجراء إصلاحات هيكلية على أنظمتها تمثلت في رفع سن التقاعد، زيادة الاشتراكات، وتعديل بعض المنافع.

ووصف البيان أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في منطقة الخليج العربي ومنها المملكة العربية السعودية بالسخاء، حيث يستفيد المشترك في نظام التقاعد السعودي من كامل راتبه إذا خدم السن المحددة، كما يستمر صرف المعاش لأفراد أسرته بعد وفاته لفترة طويلة وتستفيد الزوجة والبنات بنصيبهن من المعاش طوال حياتهن ما لم يتزوجن أو يتوظفن وذلك بكامل المعاش إذا كانوا ثلاثة أو أكثر، كما أن الأبناء يستفيدون من المعاش أيضاً حتى سن (21) سنة وإذا كانوا ملتحقين بالدراسة حتى سن (26) سنة، في حين أن مجموع الاشتراكات التي يتم الحصول عليها أثناء حياة الموظف العملية مع استثماراتها لا تتجاوز بالمتوسط (12) سنة من فترة صرف المعاش.

ونبه بيان مؤسسة التقاعد أن التقاعد المبكر يعد واحداً من أسباب زيادة الأعباء المالية على الأنظمة وهو ميزة مكلفة تشكل عبئا ماليا على الأنظمة.

وكما هو معروف أن أنظمة التقاعد تكافلية وأن موارد صندوق التقاعد للأجيال الحاضرة والمستقبلية وبالتالي فإن ذلك يحتم على المؤسسة العامة للتقاعد أن تطرح وبكل شفافية الموقف الراهن والمستقبلي حول تطورات الأعباء المالية وأهمية التوزان المالي بين الاشتراكات والمنافع ودعم حسابات التقاعد مقابل العجوزات وبالتالي فإن الدراسات الاكتوارية وما تحتويه من تنبيهات بشأن قدرة أي مؤسسة معنية بشأن التقاعد او التأمين الاجتماعي أمر ينبغي عدم التهاون به وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لضمان الاستدامة. وفي جانب الاستثمارات قالت المؤسسة انها تقوم بتنويع استثماراتها بما يتلاءم وطبيعة احتياجاتها وعملها من حيث المدة والسيولة وقد حققت العوائد الاستثمارية نسبة جيدة تتناسب مع ما تحققه المؤسسات المماثلة بصفتها مستثمرا طويل الاجل.