خالد عبدالله الزيارة- الشرق القطرية-

أما وأن التأمين الصحي أصبح الآن تحت السيطرة، على عكس ما اشرت اليه في مقالة نشرت في هذه الزاوية في سبتمر من العام الماضي تحت عنوان "التأمين الصحي خارج السيطرة" ،حذرت فيها من تعمد بعض المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة رفع اسعار الفحوصات والكشوفات الطبية وصور الاشعة والعلاجات، وغيرها من الامور الطبية، الى مبالغ مضاعفة عن المعتاد بالنسبة للمواطنين، مستغلة اموال الدولة في رفع اسعار خدماتها الطبية بصورة غير منطقية، وشددنا على ان المسئولية بالطبع تقع على الجهات الرقابية وأولاها الشركة القطرية للتامين الصحي التي ساهمت في ذلك عن طريق وضع سقف مرتفع لبعض العلاجات دون مبرر.
الان بعد مضي قرابة السنتين على تطبيق هذا النظام، كشف المستور وبانت حقيقة تلاعب العديد من المستشفيات والعيادات الخاصة، برفع أسعار خدماتها الطبية بشكل مبالغ فيه، وأصبحت تكاليف العلاج أضعافًا مضاعفة، مما ادى الى تحول الخدمات الطبية إلى تجارة تقوم على الجشع واستغلال ظروف المرضى، للحصول على أكبر عائد مادي ممكن، وبأسعار مرتفعة كثيرًا دون أي وازع ديني أو أخلاقي أو مهني.
وفي ظل الغياب المستغرب من الجهات الرقابية وفي مقدمتها الشركة الوطنية للتأمين الصحي، تعالت اصوات المواطنين حول هذا الاستغلال البشع، وهم يعلمون ان الدولة هي التي تدفع لكن ضميرهم لم يرتَح لهذا الوضع فطالبوا بتشديد العقوبات على المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة المتهمة باستغلال التأمين الصحي للمواطنين، من خلال تعمدها رفع أسعار الفحوصات والكشوفات الطبية والأشعة والعلاجات وغيرها من الأمور الطبية إلى مبالغ مضاعفة عن المعتاد بالنسبة للمواطنين.
وجاءت مطالب المواطنين بعد صحوة مجلس الشورى وتم طرح الموضوع في مناقشة عامة لوضع آلية للحد من استغلال العيادات الخاصة والمستشفيات بالقطاع الخاص لنظام التأمين الصحي، والحد من ارتفاع أسعار الكثير من العلاجات، وتكثيف الرقابة والمتابعة على تطبيق هذا النظام في القطاع الطبي الخاص، ودراسة ارتفاع تكاليف القطاع الطبي الخاص في نظام التأمين الصحي الجديد.
ردود الافعال التي صدرت من المواطنين إبان حملة المصارحة التي فتحت الصحف ووسائل الاعلام الاخرى ابوابها، للتطرق الى كل ما من شأنه تحجيم دور القطاع الطبي الخاص في استغلال اموال الدولة لتحقيق مآربهم الخاصة على المكشوف، فكانت تلك المصارحة كفيلة باتخاذ الاجراءات السليمة ووضع نقطة توقف لاعادة ترتيب الاوضاع، وردع المتلاعبين بسن قوانين صارمة لتوفير الطرق العلاجية المشروعة دون تلاعب.
الحملة الوطنية من ابناء الوطن كانت حائط صد منيعا لوقف التلاعب، فكانوا ضمن الحملة يضعون في حسبانهم الخدمات التي تقدمها الدولة لهم وتتكبد الاموال الطائلة لاسعادهم بتقديم افضل الخدمات، ليس في النطاق الطبي فحسب بل وعلى كل الاصعدة والمجالات الخدمية التي يستفيد منها المواطن والمقيم.
احد اعضاء مجلس الشورى اكد خلال جلسة المناقشة ان لديه أدلة على تلك الممارسات بالأوراق والمستندات، واسنتشهد بمثال واقعي وهو أن تكلفة عملية زراعة سن واحدة في السابق كانت ما بين 5 - 7 آلاف ريال وارتفعت في نظام التأمين الصحي الجديد إلى 11250 ريالا، وهذا مثال واحد.. واعتقد يكفي، وسلامتكم.