الراي الكويتية-

شكل الأمر الأميري بإعادة دراسة ميزانية الديوان الأميري بؤرة إشعاع أضاءت الطريق الى كيفية ترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات، في وقت تشهد فيه الإيرادات انخفاضات كبيرة، بالتماشي مع تراجع أسعار النفط الى أرقام قياسية، في حين شرّعت صحيفة «الراي» من خلال افتتاحيتها أمس «كلمة قبل فوات الأوان» النافذة لوضع «الإصبع على الجرح» في ما يخص خطوات ترشيد الإنفاق وتنويع موارد الدخل، كما أكد غير نائب، في معرض الإشادة بالأمر الأميري.

واستطراداً، كلف ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷ‌ﻣﺔ ﻣﺮﺯﻭﻕ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷ‌ﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ الدكتور ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺰﻟﺰﻟﺔ باﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻧﺲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ، ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻ‌ﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻮﺳﻊ ﻳﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷ‌ﻣﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎً، ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻹ‌ﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷ‌ﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻷ‌ﺧﻴﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻃﻼ‌عه ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺧﻄﻮﺍت متعلقة بضبط الميزانية أو تقنين الدعومات.

وعلى صعيد متصل علمت «الراي» ان مكتب مجلس الأمة شكل فريقاً برئاسة النائب الزلزلة للتنسيق بين الحكومة والمجلس لتحديد موعد للقاء اعضاء السلطتين، مشيرة الى ان الزلزلة سيتولى التنسيق والاتصال بالوزير الصالح لتحديد موعد للاطلاع على الخطوات الحكومية في شأن إلغاء الدعوم وترشيد الانفاق قبل البدء بها.

وأعلن نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح أن سمو الأمير أمر سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة دراسة ميزانية الديوان الأميري والجهات التابعة له، والعمل على تخفيضها وترشيدها.

وأشاد النائب عبدالله المعيوف بتوجيه سمو الأمير الى الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة دراسة ميزانية الديوان الأميري والجهات التابعة له والعمل على تخفيضها وترشيدها.

وقال المعيوف «إن مثل هذه الخطوة عندما تأتي من أعلى سلطة في البلد، تجعلنا جميعا مطالبين بخطوات مماثلة لها، ومن مسؤوليتنا كأعضاء في المؤسسة التشريعية أدعو الحكومة والجهات التابعة لها أن تحذو حذو سمو الأمير وان تبادر إلى وقف الهدر وتقليص بنود الميزانيات والعمل على وضع خطة وميزانية تراعيان الظروف المالية وانخفاض الإيرادات».

وقال المعيوف «ان افتتاحية صحيفة (الراي) وضعت منهجاً وخارطة طريق لكيفية تعامل الدولة مع إشكالية عجز الموازنة العامة وترشيد الانفاق وتنويع موارد الدخل»، مشيراً الى ان «الكويت لايمكنها الاستمرار بالاعتماد فقط على العوائد النفطية والاستثمارات، وانما يجب ان تتجه الى تجارة الترانزيت والصناعات الخفيفة والاسواق الخارجية».

وثمن النائب طلال الجلال طلب سمو أمير البلاد باعادة دراسة ميزانية الديوان الاميري والجهات التابعة له، بهدف العمل على تخفيضها وترشيدها، مؤكداً ان هذه الخطوة الفريدة من نوعها ليست مستغربة على أمير الانسانية، وهي بمثابة درس للحكومة لتتعلم من سموه الكثير.

وجدد الجلال تأكيد رفضه أي قرارات حكومية تستهدف جيب المواطن البسيط.

وقدّر النائب ماضي الهاجري عالياً بادرة سمو الأمير، مؤكداً أن «هذه الخطوة لا تأتي الا من قائد بحجم الشيخ صباح الأحمد».

وقال النائب محمد طنا في تصريح لـ «الراي» ان «خطوة أميرنا ووالدنا ووالد الجميع تعبر عن حرصه على مصلحة البلاد وتقديم القدوة في مسألة معالجة اختلالات الموازنة وترشيد الانفاق»، مؤكداً ان «المجلس مع هذه الخطوة والبادرة الكريمة من سمو الأمير والتي تستوجب من جميع اعضاء الحكومة ان يحذوا حذوها».

وأكد النائب ماجد موسى في تصريح لـ «الراي» أن «سمو الأمير دائماً سباق وقدوة حسنة للجميع في الخطوات كافة التي يتخذها، وقراره بتخفيض وترشيد الانفاق في ميزانية الديوان الاميري والجهات التابعة له خطوة توجه الى الجميع كي يقتدوا بها».

وتمنى موسى في حال معالجة الدعوم الايتم التوجه للمواطن الكويتي، «فهناك ابواب كثيرة يمكنها حل مسألة الترشيد، ومنها ما اشارت اليها صحيفة (الراي) في افتتاحيتها أمس التي نشكرها عليها لتوجيهها الى أبواب معالجة اختلالات الموازنة وايقاف الهدر وتنويع موارد الدخل».

وقال النائب خليل الصالح لـ «الراي» ان «خطوة صاحب السمو أمير البلاد دافع للجميع وتوجيهات سامية تصب في مصلحة البلاد».

واشاد الصالح بافتتاحية «الراي» مؤكداً انها «وضعت الأصبع على الجرح في مسألة الاختلالات الاقتصادية، واشارت الى مسألة تخفيض المصروفات وترشيد الانفاق».

ولفت الصالح الى ان «الوضع الاقتصادي اليوم مختلف تماماً، والامارات أعلنت بأنها ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط، في اشارة الى عدم اعتمادها على تصدير النفط، ونحن في الكويت نملك الأفكار والأرضية المناسبة لمعالجة اختلالات الموازنة ومنها تحويل البلاد الى مركز طبي».