الوطن السعودية-

حددت دراسة حديثة صادرة عن جامعة نايف للعلوم الأمنية، أعدها الباحث محمد الجعيدي  10 أسباب تعوق الرقابة على حقوق الإنسان في المملكة، أبرزها ضعف التنسيق مع بعض الجهات الحكومية، وعدم وضوح مفهوم حقوق الإنسان لدى الجمهور وبعض المسؤولين، وعدم أخذ بعض الجهات حقوق الإنسان على محمل الجد.

 اختصاصات الهيئة

قال الجعيدي إن "عدد من أهالي المساجين يرفعون شكاوى إلى الجهات الرقابية حول تعرض أبنائهم للعنف، أو الظلم، أو التعسف من نظام الإجراءات الجزائية، وتأخر صدور الأحكام ضد المعتقلين، وهنا يبرز دور الهيئات والجمعيات الخاصة بحقوق الإنسان لبحث هذه الشكاوى، والعمل على إزالة مسبباتها".

وأضاف أن "هيئة حقوق الإنسان إحدى الجهات الرقابية على التزام رجال الضبط بعدم انتهاك حقوق المواطنين، وحرماتهم، وحرياتهم الشخصية، والتأكد من عدم إساءة استعمال السلطة، ومنع التعسف والظلم".  وحدد الباحث اختصاصاتها وهي : "التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، وزيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص".

ضمانات الاستجواب

أوضح الجعيدي أن "هناك عدة ضمانات تمثل حقوقا للمتهم في الاستجواب تكون موضع رقابة من هيئة حقوق الإنسان، وهي ألا يتم استجواب المكبل، ولا يتم استجوابه في حالة وجود تأثير على إرادته وحريته في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليف المتهم اليمين، كما لا يجوز استعمال العنف معه، أو استعمال العقاقير لاستجوابه".

وأشار إلى أن "المملكة حظرت تجاوز العاملين السلطات الممنوحة لهم لأداء أعمالهم، وكفلت تعويض من طاله ضرر جراء المخالفات في هذا الجانب، سواء كانت في مجال القضاء، أو التحقيق، أو الضبط الجنائي".

المهام الرقابية

قال الباحث إن "المهام الرقابية لهيئة حقوق الإنسان تتوزع على المتابعة، أو الاستقبال للشكاوى والتظلمات التي قد يتعرض لها المواطن أو المقيم في أي مخالفة، والقيام بفحص الشكوى، والتأكد من صحتها".

وأضاف أن "الدراسة رصدت الإجراءات التي تقوم بها الهيئة للضحايا الذين يتقدمون إليها بشكاواهم وهي: رفع الأذى عن المتضررين، وعدم معاودة إيذائهم مرة أخرى، وتوفير الحماية اللازمة لهم، ومتابعة أخذهم لحقوقهم، وتحديد مسؤولية المتسبب من خلال الجهات المختصة، ورفع المعاناة النفسية المؤلمة عن الضحايا، وتثقيف الضحايا بكافة حقوقهم وكيفية المقاضاة، وتأمين العلاج لهم عن طريق الجناة أو الدولة، والتنسيق مع وزارة الداخلية لمحاسبة الجناة من رجال الضبط الجنائي، وتمكين الضحايا والشهود من تقديم الأدلة اللازمة دون رهبة أو خوف، وإرشاد الضحايا بسبل المرافعة، واشتراك مندوب من الهيئة إذا لزم الأمر في موضوع المخالفة، والتأكد من حسن سير التحقيق، والحرص على تقديم الجناة للمحاكمة، والتأكد من أن الأحكام متوافقة مع المخالفة"

المعوقات التي تواجه الهيئة في أداء واجباتها