اقتصاد » مياه وطاقة

النعيمي: المملكة حريصة على استقرار السوق النفطية

في 2016/01/22

الوطن السعودية-

شدد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي خلال اجتماعه أمس مع وزير هيئة الطاقة الوطنية الصيني نور محمد بكري والوفد المرافق له الذي يزور الرياض حاليا، على أهمية استقرار السوق النفطية ودور المملكة المؤثر في هذا الاستقرار بما يخدم مصالح كافة الدول المنتجة والمستهلكة على حدٍ سواء. وحول أسباب الانخفاضات التي تمر بها السوق النفطية، قال الخبير النفطي المهندس عبدالرحمن النمري لـ"الوطن"، إنها أسباب اقتصادية بالدرجة الأولى، فوفرة المعروض النفطي تأتي بسبب عدم الوصول إلى اتفاق بين الدول المؤثرة المنتجة للنفط لخفضٍ مدروسٍ للإنتاج، حيث يلتزم به الجميع داخل "أوبك" وخارجها، والذي يهدف إلى تقليص المعروض النفطي، مما يؤدى إلى تحسن أسعار النفط مستقبلاً.

تباطؤ النمو بالصين

أضاف النمري أن تباطؤ النمو في الصين التي تعد من أكبر المستهلكين يعتبر أحد الأسباب المهمة في انخفاض الطلب على النفط، مما يعني اتساع الفجوة وزيادة المعروض. مبيناً أنه من الممكن أن تستغل بعض الدول أسعار النفط كورقة ضغط سياسية، إلاّ أن النمري يرجح الأسباب الاقتصادية بأنها كانت خلف الانخفاضات التي شهدتها السوق النفطية حالياً، والتي يحكمها العرض والطلب والتمسك بالحصص السوقية خشية فقدانها.

عدم خفض الإنتاج

حول الاتفاق الغربي مع إيران وتأثر أسعار النفط بذلك أشار النمري إلى أن الاتفاق الغربي مع إيران ورفع العقوبات الاقتصادية عنها أمر متوقع وضعته الدول المنتجة المنافسة في الحسبان منذ فترة، وليس بقرار مفاجئ، ولذلك فتمسك السعودية بحصتها السوقية وعدم خفض الإنتاج هو قرار حكيم في هذه المرحلة بسبب عدم تعاون إيران وغيرها من المنافسين للاتفاق حول خفض الإنتاج، فلو خفضّت المملكة إنتاجها من النفط ستستحوذ إيران على حصتها السوقية. ولذلك تنادي السعودية وترحب بالاتفاق مع الجميع دون استثناء لخفض الإنتاج بلا أضرار على الدول المنتجة والمستهلكة.

أمر مستبعد

عن إمكانية تراجع السعودية عن حصتها النفطية، يرى النمري أن السعودية لن تتنازل عن حصتها السوقية أبداً، وسياستها النفطية واضحة، فهي تنادي بالوصول إلى اتفاق يلتزم به الجميع لخفض الإنتاج، أما أن تخفض السعودية إنتاجها وحيدةً وتفقد حصتها السوقية فهذا أمر مستبعد جداً.

يشار إلى أن أسعار النفط هبطت أول من أمس بفعل المخاوف بشأن تخمة المعروض واستمرار الفائض العالمي، وهبطت أسعار الخام الأميركي في العقود الآجلة دون27 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 2003 في الوقت الذي منيت فيه أسواق المال العالمية بخسائر وهبوطٍ حاد وسط مخاوف المستثمرين من التباطؤ الاقتصادي، وخصوصا في الصين التي تعتبر ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.