الخليج الجديد-

أعلن وزير التعليم في المملكة العربية السعودية الدكتور «أحمد العيسى» عن عزم الوزارة خصخصة بعض المدارس الحكومية، وذلك من قبل مؤسسات متوسطة وصغيرة.

وتحدث وزير التعليم من خلال المنتدى التنافسية لليوم أن الأزمات التي تمر بها دول العالم تكون المؤسسة التعليمية هي الواجهة التي تجابه سوق العمل، مضيفا أن الحمل الذي تحمله الوزارة ثقيل؛ بسبب إدارة رأسمال الموارد البشرية وتجهيزها لسوق العمل.

وأكد على 3 أساسيات تتبعها الوزارة وهي: أولا اعتبار التعليم ثروة الوطن، ونقطة تحول، ثانيا التأكيد على جودة التعليم لتقليل البطالة، ثالثا إعادة الاعتبار لمهنة التعليم وتحفيز المعلم.

كما تطرق إلى سعي الوزارة لإشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم تحت 4 جهات، أولا استمرار دعم الاستثمار للمدارس الخاصة حيث إنها تستوعب 14.5% من الطلبة في المملكة، وأنه من المفترض أن تستوعب 25% من الطلبة الحالية، ثانيا تخصيص عدد من المدارس الحكومية إلى قطاع خاص من قبل دخول مؤسسات متوسطة وصغيرة، ثالثا الدخول في شراكة مع عدة جهات للقضاء على المباني المستأجرة، رابعاً إنشاء شركة استثمارية قابضة لدعم البرامج والأنظمة التعليمية.

وأعرب عن أمله في أن تكون وزارة التعليم هي الداعم لمنتدى التنافسية.

يأتي هذا التصريح على هامش منتدى التنافسية الدولي التاسع، والذي انطلقت فعاليته، أول أمس الأحد، تحت رعاية خادم العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، والذي يقام بالعاصمة الرياض.

وفي حوار سابق مع صحيفة «ذي إيكونوميست»، رسم ولي ولي عهد المملكة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير «محمد بن سلمان» مخططا للإصلاح قد يصل إلى تحويل كامل في هيكلة الاقتصاد والمجتمع السعودي.

وتتمثل الركيزة الأولى في هذا المخطط في تعزيز النظام الضريبي بهدف الحد من عجز الميزانية خلال السنوات الخمس المقبلة، حتى ولو بقيت أسعار النفط متدنية.

وبالرغم من حاجة الاقتصاد الفعلية إلى حمية صارمة لنقص النفقات الزائدة، فتنفيذ ذلك ليس بالأمر الهين في نظام يعتمد على أموال النفط، لا عائدات الضرائب، في توفير خدمات بالغة الحساسية كالتعليم والتغطية الصحية، المجانين في البلاد، ناهيك عن الدعم الموجه للماء والكهرباء والسكن.

وقد اتخذت القيادة السعودية الجديدة خطوة صريحة في هذا الاتجاه، حيث أدى تقليص نفقات الدولة خلال الأشهر الأخيرة لعام 2015 إلى تجنيب البلاد بلوغ معدل قياسي من العجز قد يصل إلى 20% من ناتجها الداخلي القومي، كما يتضمن قانون مالية 2016 زيادات في أسعار المحروقات والماء والكهرباء، وإن ظلت مدعمة بشكل كبير.

وتسعى الحكومة إلى القيام بهذه الإصلاحات عبر انسحاب تدريجي للدولة من كافة القطاعات، والاقتصار فقط على تقديم الخدمات الأساسية.

فمن الصحة إلى التعليم إلى الشركات المملوكة للدولة، تبحث القيادة السعودية الجديدة عن الخصخصة، وتفويض بعض الخدمات العمومية لمستثمرين خواص، ولها مخططات لإحداث مدارس مستأجرة (تمولها الدولة ويسيرها خواص)، ونظام تأمين عن المرض يدبره القطاع الخاص أيضا.

كما تسير المملكة في اتجاه الخصخصة الجزئية أو الكلية لعشرات الوكالات والشركات التابعة للدولة، بما فيها شركة الطيران الوطنية، وشركة الاتصالات.

غير أن أكبر عملية خصخصة على الإطلاق تخص شركة «أرامكو»، التي تعد أقوى شركة وطنية وأغلى وأكبر شركة لإنتاج النفط في العالم.

وقد الأمير «محمد بن سلمان» من مستشاريه دراسة بيع أسهم الشركة في السوق العالمية، وإعداد خطة للقيام بذلك في غضون أشهر.