الوطن السعودية-

قيام 3 مسؤولين بالفرع باختلاس مبلغ 306 آلاف ريال من حساب الفرع وصرفها على برامج وهمية لم تعتمد

تبوك: خالد الرواضين  

كشف مصدر في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بتبوك قيام 3 مسؤولين بالفرع - تتحفظ "الوطن" على أسمائهم- باختلاس مبلغ 306 آلاف ريال من حساب الفرع وصرفها على برامج وهمية لم تعتمد.

وأوضح المصدر لـ"الوطن" تفاصيل القضية التي بدأت أحداثها في 18 ذي القعدة الماضي عندما دعمت مؤسسة خيرية - تحتفظ "الوطن" باسمها- حساب الشؤون الإسلامية بتبوك بشيك رقم 40545 ومبلغ 306 آلاف ريال مخصصة لمركز الدعوة بالفرع.

 المتورطون في القضية

هناك 3 مسؤولين بالفرع استغلوا ثقة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية فيهم وسحبوا المبلغ المخصص لمركز الدعوة بالفرع من البنك، وذلك بالتواطؤ مع مدير المؤسسة الخيرية قبل أن يصل إلى أمين الصندوق. وأكد المصدر أنه من خلال الإيصالات والشيكات ثبت أن المسؤولين الثلاثة تسلموا المبلغ ثم صرفوه على برامج دعوية وهمية لم تعتمد من المدير العام لفرع الوزارة بتبوك ولم يقدموا إلى مدير الفرع أي مستند يوثق إقامتها.

صرف المبلغ

من تلك البرامج  صرف مبلغ 50 ألفا لبرامج الجماهيرية في الجهات الحكومية والخيرية، و50 ألفا أخرى لبرامج محاضرات الداعيات لتعزيز الوسطية، و50 ألفا لبرامج جولات القرى والهجر للداعيات، و50 ألفا لشعبة دعوة توعية الجاليات بتبوك، و56 ألفا لبرامج دعوية.

 برامج غير معتمدة

حصلت "الوطن" على عدة خطابات وجهها المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ عبدالله المبارك بتاريخ 21 صفر الماضي إلى أحد المسؤولين الثلاثة يطلب منه مسوغات صرفه للمبلغ في برامج غير معتمدة، وخطاب آخر بتاريخ 10 ربيع الأول موجه إلى مسؤول آخر من الثلاثة والذي تسلم كامل المبلغ.

طلب المستندات

أوضح المصدر أن الخطاب يحوي طلب مدير فرع الشؤون الإسلامية من المسؤول تزويده ببيان يوضح مصارف المبالغ ومستندات الصرف والبرامج التي أقيمت والإذن الرسمي لإقامتها، وخطاب ثالث لموظف في الفرع طلب منه المبارك إرفاق ما يثبت من مسوغات نظامية لصرف المبلغ رغم إبلاغه بعدم الصرف.

الأوقاف تحقق

"الوطن" تواصلت مع المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك الشيخ عبدالله المبارك الذي أكد أن الوزارة متابعة للموضوع بالتحقق والتبين. وأضاف "القضية ربما فيها سوء فهم أو أخطاء غير مقصودة ولا نستطيع الحكم على أحد لأنها لا تزال تحت الإجراء ولا ندين أحدا فيها".