بسمة حجازي- شؤون خليجية-

كما ذكرت في الأجزاء الثلاثة السابقة من هذا التقرير فقد كان الإصلاحيون السعوديون المعاصرون يبادرون لطرح مطالبهم الإصلاحية عبر عمل فردي أو جماعي مرتبط بخطاب أو عريضة تقدم للملك وولي عهده أو من ينوب عنهما في الحكم أو من يعنيه الخطاب بشكل مباشر. وعمد الإصلاحيون الى تجديد الدعوة الى الإصلاح من فترة لأخرى وتكرار المطالب الحقوقية والسياسية وتكرر أمام كل هذا رفض وقمع من الحكومة تنوع تاريخياً ليزداد بطشاً كلما علت الأصوات أكثر فأكثر.

لم تكن هذه الخطابات والعرائض لتغير من الأمر شيء، وكان لابد من اتخاذ قرار للبدء بشكل " عملي" على الأرض بمشروع يجعل المطالب الإصلاحية تنطلق مما تنادي به بدلاً من الرضوخ للفكر التقليدي الذي يقوم على الاستجداء والتوسل.

من هذا المنطلق اجتمع ناشطون وأكاديميون لوضع لبنات هذا المشروع عام 2009 وأعلنوا تأسيس " جمعية الحقوق المدنية والسياسية". وورد في البيان التأسيسي استعراض مفصل للأسباب التي قامت لأجلها الجمعية جاء من ضمنها:

" ومن البديهي أن حرمان الناس من التعبير العلني السلمي يؤدي إلى لجوئهم إلى تأسيس تنظيمات سرية عنيفة. ومن المعروف أن حركات العنف تولدت في السجون التي اشتهرت بالتعذيب الشديد، وزنازين التعذيب هي التي تمد حركات العنف بالكوادر، وهي بالإضافة إلى مصادرة الحقوق المدنية والسياسية تزيد الاحتقان، ومن ثم ينتج التمرد والاحقاد والتوتر، والدوران في دوامة العنف والعنف المضاد.".

لقراءة الدراسة اضغط