الوطن الكويتية-
فيما يحبس الشارع الكويتي أنفاسه انتظارًا لما ستفسر عنه جلسة مجلس الأمة اليوم، التي تلتئم بحضور السلطتين، ويتم خلالها مناقشة الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومسألة الدعوم وترشيد الإنفاق، استبق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح الجلسة المزمع انعقادها اليوم بتصريحات أكد خلالها ضرورة ترشيد الدعم حيث "لا يمكن الاستمرار بالنمط الاستهلاكي الحالي".
وشدد الصالح على أنه "من غير المقبول تحميل هذه الحكومة وهذا المجلس المسؤولية في عدم اتخاذ اجراءات الاصلاح الاقتصادي" مشيرا الى ان الحكومة اتخذت اجراءاتها أكثر من أي حكومة اخرى".
وشدد الصالح على ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي الذي يبدأ من أعلى الهرم "والذي يتمثل بتوجيه حضرة صاحب السمو امير البلاد بتخفيض ميزانية ديوان سموه وهي سابقة لم نسمع عنها في الكويت او في المنطقة كلها من قبل".
واعتبر الصالح أن الهدف الأساسي من ترشيد الدعوم هو اعادة صياغة الثقافة الاستهلاكية مؤكدا ان ما تقدمه وزارة المالية من دراسات مبني على الشفافية "وانا على ثقة ان نواب مجلس الأمة والشعب الكويتي سيكون متفهمًا لهذه الإصلاحات خصوصا ان الجميع يساهم ويعمل لتحقيق هدف واحد"، مؤكدًا أن "الموس على كل الروس".
الصالح أكد أن الحكومة الحالية أكثر قدرة على اتخاذ إجراءات نوعية ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي مع وجود سلطة تشريعية "متعاونة"، مشيرًا إلى جلسة مجلس الأمة لعرض الميزانية العامة للدولة وطرح برامج زمنية محددة لهذا التوجه بما يؤكد ان الحكومة لا تشير للعجز وتقف وانما تسير بمعية اعضاء مجلس الامة الى الحلول ومعالجة الاختلالات الاقتصادية.
جاء ذلك في تصريح الوزير الصالح أمس الاثنين عقب مشاركته في اجتماع مكتب مجلس الأمة بشأن مناقشة الوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط عالميا.
واضاف ان الهدف الاساسي من ترشيد الدعوم هو ترشيد نمط الاستهلاك مشيرا الى ان لدى الحكومة وبالتعاون مجلس الأمة خطة اسكانية طموحة تحتاج الى انشاء محطات كهرباء ضخمة تواكب النمو الاسكاني حيث "لا يمكن الاستمرار بالنمط الاستهلاكي" في ظل حاجة البلاد الى بنى تحتية وخدمية لمواكبة هذا النمو السكاني.
واوضح ان اجراءات رفع الدعوم ليست اساس برنامج الاصلاح الاقتصادي "وإنما هي جزء من برنامج مدروس ومتأني وأحد قنواته" فيما تتمثل القنوات الأخرى بالتنمية الاقتصادية والخصخصة وتفعيل دور هيئة الشراكة وغيرها.
واضاف ان هذه البادرة من حضرة صاحب السمو اعطت رسالة واضحة لجميع جهات الدولة بأن "لا أحد بمعزل عن الترشيد والابتعاد عن الهدر" معتبرا ان البلاد في وضع مالي "لا تحسد عليه حيث تراجعت الايرادات وبلغ حجم العجز المقدر 12 مليار دينار".
إجراءات متدرجة: 
وأكد ضرورة العمل باجراءات متدرجة لمواجهة هذا العجز في الميزانية من خلال عدم استهلاك "كل احتياطياتنا في مواجهة العجز فهو اجراء غير حصيف ولن تكون محمودة عواقبه".
وقال ان البعض يتساءل عن الفوائض التي نمت خلال السنوات ال15 الماضية وأين ذهبت موضحا ان تلك الفوائض ذهبت لصندوق الاحتياطي العام للدولة ويؤخذ منها لصندوق الاجيال القادمة كما تم الصرف منها لتمويل العجز في العام الماضي "ونستعد للسنة القادمة لتمويل العجز وفق الادوات المتاحة".
وجدد الصالح تأكيده على عدم امكانية الاستمرار في تمويل العجز من الاحتياطي داعيا الى اتخاذ اجراءات لتنويع مصادر الدخل بما "لا يمس الدخول المتوسطة وما دونها".
الدعم في القطاع السكني
بسؤاله عن موقف الحكومة من اتفاق أعضاء المجلس الاعلى للتخطيط والنواب خلال اجتماع يوم أمس الأحد بعدم الحاجة الى ترشيد الدعم في القطاع السكني ومن مخاوف نيابية بشأن ارتفاع الاسعار في حال الغاء دعم الطاقة، قال الصالح إن التصور المتكامل لا يعنى فقط بمسألة ضبط الاسعار في حال رفع الدعم رغم عمل وزير التجارة الان على هذا الامر "في ردع أي ارتفاع مفتعل للأسعار".
وأكد التوجه للاتخاذ الإجراءات اللازمة "فيما نعتقد انه الأفضل" لتعزيز قدرة الدولة على كبح النمط الاستهلاكي مشيرا الى دراسات فنية تظهر ان معدل نمط الاستهلاك للمواطن الكويتي هو الأعلى في العالم فضلا عن ان النمو الاستهلاكي للكهرباء امر طبيعي في ظل زيادة عدد المشاريع الإسكانية.