متابعات-

للمرة الثانية على التوالي، رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، جلسة مدرجة سابقاً لمساءلة الحكومة، وذلك لعدم حضور الحكومة التي كانت قد قدمت استقالتها.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن جلسة مجلس الأمة العادية، اليوم، قد أُجلت، لعدم حضور الحكومة، على أن تعقد يومي 6 و7 من فبراير القادم.

وفي الجلسة قال السعدون: إنه "نظراً إلى استقالة الحكومة فقد أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، عيسى الكندري، بعدم حضور الحكومة للجلسة".

وسبق أن أعلن السعدون، الثلاثاء الماضي، رفع الجلسة- لذات السبب- إلى اليوم وغداً (16 و17) من يناير الجاري، قبل أن يأتي القرار بتأجيلها إلى الشهر القادم.

وقال حينها: "في هذا الشأن نصت المادة (116) من الدستور في فقرتها الأخيرة على التالي (ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها)".

وكان أمر أميري صدر في الـ4 من يناير الجاري، بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وتتجه الأنظار في الكويت نحو تشكيل أول حكومة في عهد الأمير الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، خصوصاً بعد خطابه شديد اللهجة عقب أدائه اليمين الدستورية.

وسيتعين على أمير الكويت أن يتعامل مع التوتر طويل الأمد بين الحكومة والبرلمان على الدوام، والذي يجده الكويتيون سبباً أعاق الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد، وهو ما بدا لافتاً في خطابه، محذراً من أي محاولات لعرقلة الإصلاحات، وداعياً إلى القضاء على الفساد.

وشهد حكم أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح، تشكيل ثماني حكومات وإجراء ثلاثة انتخابات برلمانية، نتيجة الاضطرابات السياسية.