عمر العبيدلي-  مجلّة آراء- مركز الخليج لساسات التنمية-

تواجه دول مجلس التعاون اليومتحديّات مختلفة، ربّما أبرزها التهديدات الأمنيّة التي تتعلق بالصراعات الإقليمية وبالربيع العربي.وفي الواقع، تتميّزأغلبيّة هذه التحدّيات بأنها ذات أساس اقتصادي، أي يمكن إيجاد حلّاقتصادي لها، حتّى المشكلات التي تبدو بعيدة عن الصعيد الاقتصادي يمكن حلّها كذلك. على سبيل المثال تشهد دول الشرق الأوسط موجة تطرف ديني؛تعود أسبابها جزئياً إلى انتشار الفقر في الفترة ما بعد الأزمة المالية الدولية، وبالتالي فهي قابلة للمعالجة عن طريق اتباع سياسات اقتصادية معيّنة، رغم وجود عوامل أخرى سياسية واجتماعية لها دور كبير في هذا التطرّف.
 
تتطلّب بعض المشاريع الاقتصادية زمناً طويلاً حتّى يظهر مردود إيجابيّ لها على أرض الواقع؛ ومثال على ذلك: إصلاح نظام التعليم. ولكن التكامل الاقتصادي يشكّل سياسة اقتصادية سريعة المردود؛ ممّا يجعله مغرياً جدّاً لصنّاع القرار. فقد حقّقت دول الاتحاد الأوروبي فوائد اقتصادية ملحوظة بعد إطلاق السوق المشتركة الأوروبية[1] في عام 1992؛ ونتيجة لذلك تبحث اليوم العديد من الدول في موضوع تشكيل كتل اقتصادية. وتأثرت كذلك الدول الخليجية بالتجربة الأوروبية؛ إذ أطلقت وحدة جمركية في عام 2003، وأعقبتها بسوق مشتركة في 2008، وتسير الآن في طريق وحدة نقدية.

لقراءة الدراسة اضغط  و