دعا معالي وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب وليد بن محمد الصمعاني إلى تضافر جهود كافة الدول من أجل مواجهة الإرهاب والتصدي له وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه وجذوره.

وأكد الصمعاني في كلمته أمس أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ32 لمجلس وزراء العدل العرب ضرورة التعاون والتنسيق العربي للتصدي لظاهرة الإرهاب بكافة الوسائل والسبل والمتمثل من حيث الإطار القانوني في إصدار التشريعات اللازمة المجرمة للأعمال الإرهابية وتمويلها والتنسيق لمكافحتها إضافة إلى تجديد القوائم المتعلقة بالمنظمات الإرهابية وما يتطلبه ذلك من مراجعة لمضامين كل من "الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب" و"الإستراتيجية العربية والقانون الاسترشادي لمكافحة الإرهاب" بما ينسجم مع المستجدات ويتماشى مع المتغيرات التقنية المستخدمة في تجنيد الإرهابيين.

وأعرب معاليه عن تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه حيث تعد ظاهرة الإرهاب في الوقت الحالي من أهم المواضيع ذات الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أن المنطقة العربية تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة بما يحيط بها من تحديات والتكاتف للتصدي لها.

وأشار معالي وزير العدل إلى أن جدول أعمال الدورة الـ32 لمجلس وزراء العدل العرب يتضمن العديد من الموضوعات ذات الأهمية في المجال القضائي والقانوني التي تتطلب مزيدا من الاهتمام والدراسة المتأنية بما يتوافق مع أبعاد تلك الموضوعات ويسهم بالتوصل إلى نتائج فاعلة ومن أهمها تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك شبكة التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

ونوه إلى أنه من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول الأعمال مناقشة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وعلى وجه الخصوص الجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال بالإضافة إلى مشروعات قوانين واتفاقيات لازالت تحت الإعداد لدى اللجان المشتركة من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.

وكالات-