قالت مصادر إن العجز النقدي في الميزانية العامة للكويت بلغ 4.6 مليارات دينار حتى نهاية نوفمبر/تشر الثاني الماضي.

وأكدت أن التقرير المالي النهائي سيشمل أرقاما أقل من هذا الرقم، بعد القيام بالتسويات اللازمة بين الجهات الحكومية، وفقا لصحيفة «الجريدة».

وأوضحت أن هذا الرقم مثل الفرق بين جملة التحويلات وجملة الإيرادات، دون التسويات النقدية، التي تتم بين الجهات الحكومية.

وأشارت إلى أن هذا الأمر، المعمول به حالياً، سيتغير بدءاً من شهر يناير المقبل حيث سيتم إصدار أول تقارير أنظمة المالية الحكومية GFIMS الجديدة، ومن ثم انتهاء عملية تأخر التقارير المالية الحكومية.

وتابعت «هذه الأرقام أقل من المتوقع، بعد زيادة أسعار النفط العالمية، التي ساهمت في تخفيض العجز، لافتة إلى توقعات أيضاً بانخفاض العجز المتوقع في الميزانية نهاية السنة المالية الحالية 2016-2017 عن 9.6 مليارات دينار الوارد فيها، نتيجة هذه الارتفاعات في أسعار النفط».

وقالت إن بنك الكويت المركزي لن يقبل بدءاً من يناير/كانون الثاني المقبل أي حوالة مالية من أي جهة حكومية، إلا من خلال النظام الجديد GFIMS، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستساهم في التغلب على مشكلة «عدم واقعية» التقارير الصادرة.

وكانت وزارة المالية الكويتية قدرت قيمة العجز في ميزانية 2017/2016 بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، فيما تسعى الحكومة إلى الاقتراض عبر إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، وأخرى محلية بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، والسحب من الاحتياطي النقدي، من أجل سد هذا العجز.

وأعلنت الكويت، قبل نحو 5 أشهر، اعتزامها طرح سندات دولية من أجل سد عجز الموازنة لديها، إلا أنها أرجأت هذه الخطوة إلى نهاية العام الجاري.

واتخذت الحكومة الكويتية، خلال الأشهر الماضية، سلسلة إجراءات لخفض عجز الموازنة، ففي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، طبقت زيادة في أسعار البنزين بنسب تتراوح بين %40 و83%، وسبق أن طبقت زيادة كبيرة على السولار مطلع العام الماضي 20155، فضلا عن رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين.

وكالات-