نيويورك تايمز الأمريكي- ترجمة منال حميد - الخليج أونلاين

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن السعودية تسعى للحصول على مليارات الدولارات من المحتجزين بقضايا الفساد، الذين تم اعتقالهم في الحملة المفاجئة التي قام بها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلا أن ذلك لن يكون سهلاً، خاصة أن الأصول الكبيرة لتلك الأموال موجودة في مصارف خارج السعودية، وهي مصارف تخضع لقوانين معقدة من أجل السماح لأي جهة كانت بالاستيلاء على أصول أحد عملائها وأمواله.

وبعد نحو أسبوعين من بدء الحملة، يحاول المسؤولون السعوديون ومؤيدوهم تبرير حملة الاعتقالات، وأيضاً تبرير عملية التفاوض مع المحتجزين لإجبارهم على دفع أموال مقابل الإفراج عنهم، معتبرين أن ذلك يشبه ما يقوم به المدعون الغربيون مع المجرمين من ذوي الياقات البيضاء.

إلا أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن المقارنة هذه تتجاهل الاختلافات المؤثرة بين النظام السعودي والأنظمة الغربية، خاصة ما يتعلق بتوفير الحماية القانونية للمتهمين والقضاء المستقل، بل إن المقارنة يمكن أن تشير إلى أن الدافع من الحملة السعودية هو الحصول على الأموال، وأنه الدافع الأساسي لها وليس محاربة الفساد.

ويرى آدم كوغل، الباحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، أن ما جرى خارج نطاق أي عملية قانونية واضحة، و"إذا لم تقدم السلطات السعودية فرصة للدفاع الشرعي (عن المحتجزين) فإن هذا ليس سوى أزمة".

علي الشهابي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية (منظمة بحثية في واشنطن ومقربة من الحكومة السعودية)، اعتبر أن الإجراءات القانونية ستأخذ سنوات طويلة، هذا على فرض أن هناك نطاقاً قانونياً لإجراء مثل هذه الملاحقات.

وعبر الشهابي عن اعتقاده بأنه سيتم التفاوض مع المحتجزين لتسليم أصول أموالهم للدولة، "أما الأطراف الأخرى التي لا تريد ذلك فإنها ستخضع للإجراءات القانونية وهو أمر قد يستغرق وقتاً طويلاً، فالأمر يحتاج إلى قدرة للوصول إلى الأصول المالية ومعظمها موجود في الخارج".

ولكن حتى أولئك الذين يثنون على قرار السعودية في الخطوات التي اتخذتها، فإنهم يرون أن اعتماد السعودية على عملية اعتقالات مبهمة سيصعب من هذه المهمة.

وتقول الصحيفة إن أي جهود لاستعادة الثروات في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا، وغيرها من الدول الغربية التي يمتلك فيها السعوديون الأغنياء أموالاً ضخمة، ستتطلب إثبات السعودية أنها اتبعت المعايير الدولية لحقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالات، ثم من بعد ذلك سيكون للمدعي العام السعودي الحق في الاستئناف أمام المحاكم الغربية، وعملياً فهي تبقى مسألة معقدة وطويلة.

وقالت غريتا فينر، المديرة التنفيذية لمعهد بازل للحوكمة، إن حقوق الإنسان أمر حاسم للتعاون الدولي في المسائل القضائية.

وبسبب ندرة البيانات بخصوص أسماء المتحجزين وأوضاعهم فإنه يتم تداول كثير من التقارير عن تعرضهم للتعذيب، وهو أمر نفته المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن، فاطمة باعشن، مؤكدة أن بعض الحالات تلقت العلاج اللازم بسبب التقدم في العمر، نافية أن يكون هناك أي سوء معاملة، وبينت أن بعض المعتقلين تم الإفراج عنهم بالفعل ورفع الحظر على أموالهم، ولكن دون إعطاء أسماء.

وأوضحت أنه سمح للبعض الآخر أن يحصل على المشورة القانونية أو أي مشورة أخرى، كما أنهم على اتصال دائم بعوائلهم.

"لا يختلف أحد على أن السعودية عانت من الفساد على نطاق واسع وهو فساد منهجي، وأن عملية مكافحة الفساد ستصب بمصلحة السعودية وشعبها، ولكن عملية استرداد الأصول المالية للفاسدين ستكون صعبة"، بحسب الصحيفة الأمريكية.