حامد بن شظا المرجان- الشبيبة- فى ظل انهيار اسعار النفط والتى وصلت الى اقل من خمسين دولار حان الوقت بان نعطى اهتمام لهذا التطور فى الاقتصاد الوطنى ويجب علينا بان نركز على التوعيه الاعلاميه لتوعيه المواطنيين بالظروف الاقتصاديه ليكون المجتمع على اطلاع بمستجدات الامور الاقتصاديه لدعم توجهات وقرارات الدوله. لا شك بان حكومتنا تدرس خيارات متعدده لمواجهة هذا الازمه وبالتالى دعم المواطنيين مطلوب حتى تمر هذه المرحله الاقتصاديه الحرجه من هذه القرارات التى تتحدث معظم دول العالم اليوم كثيرا عن أهمية جذب الإستثمارات الخارجية لتنمية اقتصادياتها، وعملت على منح التسهيلات المشجعة لتلك الإستثمارات. إلا أن السلطنة استطاعت بأن توفر العوامل المساعدة على تهيئة المناخ الملائم، مما أدى إلى جعل جذب الإستثمار الخارجي ناجحا إذا ما قورن بكثير من دول العالم ،مما جعل السلطنة من الدول المهمة بالنسبة لهذا النشاط الحيوي. والسبب في ذلك يعود باختصار شديد إلى إن اجتذاب الإستثمارات يرتبط بمجموعة عوامل مختلفة في مقدمتها الإستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به السلطنة، على الرغم من قناعة الإقتصاديين بدور الإستثمار في عملية التنمية الاقتصادية، وما يمكن أن تحققه الإستثمارات في زيادة النمو الاقتصادي إذا ما أحسن تنظيمها، وذلك لأن هناك فوائد ومخاطر تنجم عن الإنفتاح على الإستثمارات الأجنبية من دون دراسة مستفيضة لهذه العملية الاقتصادية. وبشكل عام فقد تراجعت معظم البلدان العربية إلى مستويات متدنية قياسا إلى ما حققته الدول الأجنبية الأخرى . وبدأ حالياً الأخذ بالاهتمام بموضوع الإستثمار وتشجيعه لاسيما الإستثمار الخارجي. وتأتي أهمية الإستثمار في التنمية الاقتصادية من كونه يمثل إنفاقا على الإضافات الجديدة للسلع الإنتاجية بأنواعها المختلفة، أي أنه يمثل الإضافات الصافية على رأس المال الحقيقي للسلطنه. ويمكن تصنيف الإستثمار إلى ثلاثة أنواع وهو الإستثمار الذي تقوم به المؤسسات العامة للدولة وعادة يركز هذا النوع من الإستثمار على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمجتمع كالبنية التحتية وهذا ما قامت به السلطنه من شبكه طرق حديثه ومطارات وموانى وغيره. والاستثمار الذي يقوم به الأشخاص أو الشركات من خلال توظيف مدخرات المواطنين أو من خلال الاقتراض من المؤسسات المالية المحلية أو الخارجية. ويأتي بعد ذلك الإستثمار الذي يقوم به الأفراد أو الشركات أو المؤسسات الدولية داخل السلطنه، وهذا النوع من الإستثمار له أهميته في كثير من دول العالم لاسيما النامية منها، من خلال ما يقوم به أفراد طبيعيين أو شركات من نقل أموال من بلد لاستثماره في بلد اخر قد هيأ له المناخ الملائم لعملية الإستثمار. إن تفعيل عملية الاستثمارات بأنواعها المحلية والخارجية في معظم بلدان العالم سيساعد في زياد ة معدلات النمو الإقتصادي في هذه البلدان، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها. وسلطنة عمان من الدول التي انظمت إلى منظمة التجارة العالمية (TWO) في وقت مبكر، حيث قامت السلطنة بتعديل بعض السياسات العامة والسياسات التجارية غير المتوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. وعليه استطاعت السلطنة من إتخاذ الإجراءات المطلوبة والتي ساعدت في عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، منها أن يكون للقطاع الخاص الدور الريادي التجاري فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية كافة، والإستفادة من الإستثناءات الكثيرة التي تتضمنها لوائح المنظمة لصالح البلدان النامية. وأخيرا لا بد من الإشارة إلى أن عملية فتح الأسواق بين دول العالم لا يعني إغراق الأسواق بالسلع والخدمات وإطلاق عمليات الإستثمارات الأجنبية دون شروط وموافقات الدولة المعنية .تعمل سلطنة عمان على أن تصبح منطقة الدقم نموذجا للاستثمار و مركزا اقتصادية هاما للتجارة والصناعة في المنطقة التي تحظى بموقع استراتيجي مميز يجعلها قبلة للقوى الاقتصاديه في ظل النظام العالمي الجديد' هناك اهتمام دولي متصاعد بالاستثمارفى السلطنة باعتبارها منطقه إقليمية استراتيجية هامة ومركزا اقتصاديا وتجاريا عالميا. وتجري ترجمة ذلك من خلال مشروع تطوير ولاية الدقم الذي جعل خبراء المال والاقتصاد ينظرون الى السلطنة بأنها ورشة كبيرة لمشاريع قد تترك أثرا بالغا في اقتصاديات المنطقة. ومشروع الدقم من شأنه أن يحوّل النمط التقليدي لنمو المنطقة من قرية مختصّة في الصيد إلى ميناء واسع ومركز تجاري دولي وعالمي يهدف إلى اجتذاب السفن التجارية والجهات الشاحنة التي ترغب في المرور إلى الشرق الأوسط وافريقيا واسيا وأوروبا. وتطمح السلطنة إلى أن تصبح منطقة الدقم الإقتصادية مركزا محوريا هاما للتجارة والصناعة والاستثمار في المنطقة بحكم موقعها الاستراتيجي على مشارف المسار البحري للتجارة الدولية بين الشرق والغرب. وتشهد المنطقة حاليا إقامة العديد من المشاريع العملاقة التي ستعزز دورها الريادي في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار. هذا المشروع الحيوي لا يمثّل مفتاح نهضة سلطنة عمان القادمة، فحسب، بل يمثّل مدى الرؤية العمانية واستفادتها من موقعها الاستراتيجي فى المنطقة . السلطنة تطل على مضيق هرمز، ذلك الممر المائي الضيق بين إيران وشبه الجزيرة العربية الذي تمر عبره 40 في المئة من نفط العالم. وتقع الدقم في الركن الجنوبي الشرقي من المنطقة الوسطى للسلطنة، بين مدينتي مسقط وصلالة، ويحدّها شرقا بحر العرب والمحيط الهندي. الدقم سوف بكون مفتاح الحركة على المحيط الهندي و سوف توفر دورا مهما للتجارة العابرة من الغرب إلى الشرق وبالعكس. ويقول المحللون الاقتصاديون بأن منطقة الدقم الإقتصادية قريبة من مراكز الطاقة فى الخليج كما أنها فى متوسط بحر العرب الذى يربط الهند وشرق افريقيا. وستكون مدينة القرم ذات أبعاد اقتصادية وثقافية وترفيهية نظرا لأن المدن الصناعية غالبا ماتجلب معها التجارة والأعمال مثل سنغافورة وستكون نموذجا للمدن الصناعية الحديثة في القرن الواحد والعشرين. وسوف تقدم منطقة الدقم خدمات التزويد والإصلاح للسفن العملاقة. فقد تمّ استثمار حوالي ملياري دولار في بناء عدد هام من الأرصفة والأحواض الجافة والطرق، والمطارات. و أنّه سيتمّ انفاق حوالي 60 مليار دولار إضافيّة لضمان اكتمال تحوّل الدقم إلى مدينة إقتصادية حديثة فى الشرق الأوسط . وتعتبرمدينة الدقم مفتاح تنمية السلطنة بأكملها، بحكم قدرتها على تعزيز الصلة التي تربط محافظة ظفار جنوب غرب البلاد وميناء صلالة بموانئ مسقط وصحار شمال شرق عمان. أما بالنسبة إلى للدول الصناعية مثل كوريا واليابان والصين والهند، فمن المتوقع أن تكون الدقم الجسر العابر لسلعها المُوجّهة إلى شبه القارة الهندية وإلى نقاط مختلفة من إفريقيا والشرق الأوسط. وسوف تشمل منطقة الدقم على مصائد أسماك، مصفاة لتكرير نفط، مركزا لعبور البتروكيماويات، خط سكة حديد، مصنعا للمعادن، محطّة لإزالة الملوحة، مستشفى، مركزا تجاريا، مدرسة دولية وسط المدينة، ومنطقة سياحية. ومن الواضح أن المطار هنا سيتضمّن مرافق شحن. أمّا المدرج الذي تمّ بالفعل بناؤه، فيمتدّ على مسافة كافية لاستقبال الرحلات القادمة من جميع دول العالم، وإذا أضفنا الـ80 كيلومترا التي يمتدّ عليها الخط الساحلي المخصص للدقم، فيمكن لمساحة هذه المدينة أن تتجاوز سنغافورة ونحن لا نزال بعدُ في المرحلة الأولى من البناء، المستوحاة فقط من موقع المدينة على الخريطة. ومن شأن الإكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي في الصحراء العمانية، في الجزء الخلفي من الميناء، أن تساعد على تلبية احتياجات الدقم للطاقة."كما ستربط سكة حديد جديدة الدقم بمسقط ودبي وجميع الموانئ الموجودة شمال الخليج وصولا إلى الكويت. والخلاصة أن السلطنة تحظى، منذ عقود، بظروف مثالية من الإستقرار والحكم الرّاجح تُميّزها عن بقية دول الشرق الأوسط، وهو ما يُميّز الدقم. فتمركز ميناء مُعيّن في موضع مثالي من البحر لا يكفي ليجعل منه موقعا "استراتيجيا"، بل وجب اعتبار موضعه من اليابسة . وفي حال نجاح مشروع الدقم ستصبح المدينة أحد أهمّ رموز القرن الواحد والعشرين، على غرار ما كانت عليه كثير من الموانئ العالمية . وفي حال استمرار النمو السكاني وتطوّر الآفاق النظرية للنموّ الإقتصادي في الهند وشرق افريقيا، يمكن للمحيط الهندي أن يصبح مركزا جيوسياسيا أساسيا للعصر ما بعد الحديث.