د. حسن عبد الله عباس- الراي الكويتية-

مع اقتراب نهاية المدة القانونية للمجلس الحالي، يجب على المعارضة ان تعيد حساباتها من الآن وتحسم قرارها إما المشاركة أو الاستمرار في المقاطعة.
بحسب التصريحات والمقابلات الصحافية لأعضاء المعارضة، يبدو أنها ما زالت مترددة بشأن المشاركة، أو الأفضل لو قلنا إنها راغبة ومستحية، فقرارها بالمقاطعة الذي اتخذته قبل أربع سنوات ألزمها بمجموعة من الاشتراطات، وأغلبها لم يتحقق إلى الآن، وأهم شرط الرجوع عن الصوت الواحد والعودة إلى نظام الأصوات الاربعة، ومضافاً لذلك المطالبة بالحكومة الشعبية وبرئاسة وزراء شعبي إلى جانب التراجع عن العُرف الديبلوماسي الكويتي بحجز مجموعة من الوزارات بعنوان «وزارات سيادية» وتسليمها إلى الشعب.

فهذه المجموعة من المطالبات الكبيرة جعلت المعارضة تتحد وتُقاطع الانتخابات الماضية، لكن الواضح ومع اقتراب موعد الانتخابات بعد عام ونصف العام أن هذه المواقف المتشددة من الانتخابات ومجلس الأمة باتت في طي النسيان، لاسيما بعد أن أعلن بعضهم صراحة إنه بصدد الدخول في معركة الانتخابات، كهايف المطيري.

إلى جانب الأفراد، توجد مجاميع وقوى سياسية بدت تُعلن صراحة عن استعدادها للدخول في المساومات السياسية وإمكانية التراجع عن موقفها أمثال «حدس» وبعض الفئات المحسوبة على الأطراف السلفية.

بصراحة الإقصاء والانكفاء بعيداً كان متوقعاً لأن المدة الزمنية الطويلة واستطاعة المجلس الحالي تمرير الكثير من القوانين والتشريعات التي تُحسب على الجانب الإصلاحي بالبلد كانت كفيلة أن تضرب المعارضة وتصيبها في مقتل.

فالمعارضة فعلت الكثير لأجل تعطيل العمل السياسي لكنها لم توفق ولم تستطع أن تأتي بالنتيجة المطلوبة، بل استطاعت الحكومة ان تُقصيها وتعزلها عن قواعدها الشعبية. الحكومة خلال فترة المقاطعة استخدمت سياستين رئيسيتين لإبعاد المقاطعة ونجحت في ذلك، الأولى استطاعت بالتعاون مع المجلس سن تشريعات كثيرة، وثانيها استخدمت العصا وضربت المعارضة بشدة كتعاملها غير المسبوق مع الرؤوس سواء ما حصل مع البراك أو سحب جناسي البرغش ومحاربة المحسوبين عليهم بشكل عام.

وما خدم السياسة الحكومية التغير الإقليمي والدولي وانقلابه الشديد على الإسلام المتطرف وخصوصاً «داعش»، فهذه كلها عوامل ساعدت على أن تُقصي المعارضة أكثر عن الساحة بن فيهم المعتدلون والليبراليون.

آثار هذا الإقصاء والتشقق بادٍ عليهم، وأوضح شكل ما قاله السعدون في ندوته الأخيرة واتهامه لزملائه في المعارضة بالخيانة وبالضرب تحت الحزام. لهذا فإن أغلب الظن أن الانتخابات المقبلة ستجعل الأوضاع الداخلية أفضل كون قطاع كبير من المعارضة سيشارك مما سينعكس حتماً بصورة إيجابية على الحراك الداخلي.