كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تجاوزات بعدد من دور الرعاية الاجتماعية منها استقبالها للكثير من المرضى النفسيين مع أنها تختص برعاية المسنين، ورصدت نقص كوادر العناية الشخصية والنظافة العامة والصيانة كما أكدت الهيئة عدم كفاية الاعانة الشهرية المقدمة للنزيل البالغة 60 ريالاً فقط، إضافة إلى عدم وجود صيدليات في بعض الدور وقلة عدد حراس الأمن وغياب البرامج التعليمية للنزلاء ومخالفة شروط تأهيل العمال، وتكشَّف لمكافحة الفساد أيضاً وجود عمالة غير مدربة مستخدمة للعناية الشخصية بنزلاء مراكز التأهيل الشامل وأوضحت بأن أكثرهم لا يتحدثون العربية مما أدى إلى صعوبة التواصل معهم وتعليمهم كيفية القيام بواجبات النزيل وتبين للهيئة أن معدل تشغيل تلك العمالة يصل 12 ساعة يومياً، كما رصدت الهيئة ازدحاماً شديداً داخل أجنحة بعض المراكز، وازدياد قوائم الانتظار بها وعدم مراعاة احتياجات وخصوصية النزلاء في بعض المراكز.

وفي دور الإسكان المخصصة للأيتام التي تقع تحت إشراف "العمل والتنمية الاجتماعية" وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً، لاحظت الهيئة تأخر مؤسسة إخاء الخيرية في إجراءات صرف المبلغ المخصص للأيتام وعدم التجاوب في علاج بعض المشكلات الصحية للأيتام، وعدم توافر وسائل الأمن والسلامة في بعض الدور وأيضاً وجود مشرفين لايحملون شهادات مؤهلة، ورصدت الهيئة نقص الكادر المتخصص من الأطباء والممرضين وأخصائي التغذية في دور التوجيه التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية كما تبين لها عدم وجود أخصائي نفسي بالرغم من أن الأحداث في هذه الدور بحاجة ماسة لتقويم سلوكهم النفسي، وأكدت الهيئة نقص في عدد العاملين وتدني تأهيلهم.

وضمن جولات مكافحة الفساد الرقابية التي ضمنتها تقريرها السنوي المدروس في مجلس الشورى رصدت الهيئة قدم وتهالك بعض المباني خصوصاً المستأجرة منها لدور التربية الاجتماعية وتدني مستوى الصيانة والنظافة وسوء الأثاث في بعض غرف النوم وضعف النشاطات والوسائل الترفيهية المقدمة لهم، وأيضاً إقفال دار التربية الاجتماعية بمنطقة الجوف منذ عام 1427، وتشغيل العمال على فترتين لمدة 16 ساعة لتعويض نقص العمالة.

الملحوظات السابقة لن تكون مغيبة عن أداء وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص الذي تنتظره أيضاً معوقات لايكاد يخلو منها تقرير سنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية قبل دمجها بالعمل، ومن أبرز تلك المعوقات عدم وجود المبالغ الكافية لتأمين عمالة أفضل في مراكز رعاية وتأهيل المعوقين، وقد أكدت الوزارة في تقاريرها بشكل مستمر الحاجة الملحة إلى دعم هذه المراكز وطالبت بصدور توجيه لوزارة المالية بإضافة مبالغ كافية لتكاليف العقود مخصصة لتأمين عمالة أفضل من الحالية، بحيث يضمن العقد الحالي تكاليف عقود عمالة مؤهلة للتعامل مع المعوقين بمسمى مساعد ممرض بدلاً من العمالة العادية التي لا تجيد التعامل أحياناً مع المعوقين داخل المراكز الإيوائية.

واشتكت الشؤون الاجتماعية من عدم حصول الباحثين الاجتماعيين على نسبة بدل أسوة بزملائهم في الوكالات الأخرى، مؤكدةً تسبب ذلك في تسرب وظيفي تعاني منه وكالة الضمان الاجتماعي، بعد إيقاف البدل بقرار مجلس الوزراء عام 1405، منوهة الوزارة بأن دواعي التشجيع والتحفيز مع من يعملون مع حالات الضمان الاجتماعي تتطلب إعادة البدل.

ومن المعوقات التي سيجدها الوزير الغفيص أمامه، حاجة بعض الفروع التابعة للوزارة التي تهتم برعاية الأحداث من الجنسين وكذلك المعنفات اللاتي يتم ايواؤهن بدور الحماية الاجتماعية وبعض الحالات الصعبة التي يتم استضافتهن لعدم استلامهن من قبل أسرهم بعد انتهاء محكومياتهن والتحاقهن بدور الضيافة، وحاجتها وبشكل ملح إلى اعتماد وظائف كافية للجنسين للقيام بالحراسات الأمنية تعالج النقص الشديد في تغطية المناوبات اليومية خلال الدوام الرسمي الصباحي والمسائي وعطل نهاية الأسبوع وأيام الأعياد والإجازات الرسمية، إضافة إلى أهمية التدخل عند الاقتضاء لحل المشكلات وفض المنازعات التي قد تحدث بين النزلاء وبين النزيلات في الفروع التي يتواجدون بها لعدة أسباب نفسية أو شخصية تتعلق بالنزيل أو النزيلة.

وكما هي مشكلة عدد من الجهات الحكومية، فالشؤون الاجتماعية تعاني عدم توفر الأراضي المناسبة لإقامة دور ومراكز ومكاتب للوزارة لا سيما في المدن الكبيرة كالرياض، وجدة، الدمام، إضافة إلى تعثر المشاريع بسبب عدم كفاءة المقاولين وقلة الاعتمادات المالية المخصصة، وتشكو الوزارة أيضاً من عدم موافقة وزارة الخدمة المدنية على إجراء مقابلة للمرشحين والمرشحات لمختلف الوظائف الاجتماعية والنفسية والصحية التي تحتاجها الوزارة قبل إصدار قرارات التعيين من قبل الخدمة، لخصوصية الحالات التي ترعاها الشؤون الاجتماعية وللمواصفات الشخصية والوظيفية التي تتوخاها في المرشحين والمرشحات الجدد لوظائف الوزارة.

وينتظر أن يحقق د. علي الغفيص مقترحات "الشؤون في الاجتماعية " التي ضمها أكثر من تقرير سنوي لها، ومن ذلك تحديد اختصاصاتها واعتماد مبدأ العمل التكاملي بينها وبين الجهات الأخرى منعاً لما قد يحدث أحياناً من الازدواجية والتداخل، واعتماد حوافز مادية للباحثين في قطاع الضمان الاجتماعي للبحث الميداني ومقابلة الجمهور، واعادة صرف البدل الذي كان يصرف للباحثين، وأيضاً إنشاء مبانٍ حكومية تتناسب مع أنشطة الفروع بدلاً من المباني المستأجرة، وتكثيف الجهود العملية والتثقيفية الموجهة للقطاع الخاص لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من ممارسة العمل فعلياً، محذرةً من إبرام العقود الوهمية للحصول على نسبة توظيف التي تتطلبها شروط السعودة حسب نظام وزارة العمل قبل دمجها بوزارة واحدة.