محمد أمين - الخليج أونلاين- 

ألقى الارتفاع الذي شهدته معدلات التضخم حول العالم، وتحديداً في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة الممتدة بين عام 2019 و2022، مسؤولية على عاتق الحكومات لمواجهته وخفضه.

ولم تكن الدول الخليجية بمنأى عن الأزمات التي أثرت سلباً على الاقتصادات العالمية، ومن أبرزها أزمة جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي خلفت ارتفاعاً بأسعار النفط، والسلع والخدمات حول العالم، بسبب تأثيرها على سلاسل التوريد.

ورغم أن معدلات التضخم في الدول الخليجية تعد أقل بكثير مقارنة بالدول حول العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، فإن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة للحكومات التي تواصل سعيها لمحاربته في ظل النمو الكبير الذي تشهده القطاعات غير النفطية لبعض الدول، واعتمادها لسياسات التنويع الاقتصادي.

أبرز أسباب التضخم

كان السبب الأبرز للتضخم الذي شهدته دول الخليج هو اعتمادها الكبير على الواردات، الأمر الذي انعكس سلباً على قطاعات المواد الغذائية وخدمات السكن، وحتى الوقود.

وبحسب تقرير لصندوق النقد الدولي (4 يناير 2024)، فإن اقتصادات دول الخليج اعتمدت، خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2022، على الواردات، بما يعادل ضعف المعدل في اقتصادات الدول المتقدمة، إلى جانب زيادة الإنفاق الاستهلاكي في ظل ارتفاعات أسعار النفط، ما أسهم في نمو معدلات التضخم.

ووفق صندوق النقد، فإن الإمارات تصدرت دول الخليج في معدل الواردات قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة بلغت 80%، تلتها البحرين بنسبة 68%، ثم الكويت بـ 43%.

أما في المرتبة الرابعة فقد جاءت سلطنة عُمان بنسبة وصلت إلى 42%، فيما كانت أقل دولتين من حيث نسبة قيمة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي هما قطر والسعودية، بنسب بلغت 38% و29% توالياً.

"تضخم وقتي" في قطر

دفع ارتفاع نسب التضخم الحكومة القطرية إلى التركيز على القطاع غير النفطي، وتبني نهج مالي قوي تستطيع من خلاله مواجهة التقلبات العالمية، ليؤكد وزير المالية علي بن أحمد الكواري، أن التضخم الذي شهدته البلاد كان "وقتياً، وارتبط بفترة محددة وبأسباب معينة مثل ارتفاع أسعار الغذاء".

الكواري أكد في تصريحات صحفية أدلى بها، في 21 ديسمبر من العام الماضي، أن نسبة التضخم بدأت العودة إلى مستوياتها الطبيعية، وتعد الآن الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل على مستوى العالم، مشيراً إلى وضعهم خطة مالية قادرة على الصمود في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.

وبحسب آخر أرقام صدرت عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، فإن التضخم انخفض، خلال مارس الماضي، بنسبة 0,98% على أساس سنوي، وبنسبة 1,4% على أساس شهري.

ووفق توقعات صندوق النقد الدولي، فإن متوسط معدل التضخم السنوي في قطر سينخفض إلى نحو 2.3% هذا العام، مقارنة بـ 2.8% في العام الماضي.

السعودية

شهدت المملكة العربية السعودية انخفاضاً قياسياً بمعدل التضخم الذي وصل إلى ذروته في يونيو عام 2021، مسجلاً 6,16%، ما يعد انعكاساً لمتانة اقتصادها، ونجاعة التدابير التي تتخذها السلطات لمواجهة هذه الأزمة.

ووفق تقرير شهري صدر عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، فإن معدل التضخم تراجع إلى 1,6% خلال مارس 2024، مقارنة بمارس 2023 الذي بلغ فيه 2,7%، ومقارنة أيضاً بشهر فبراير الماضي الذي سجل 1,8%.

ولفتت الهيئة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر مارس الماضي بنسبة 1,6%، مقارنة بمارس من العام الفائت الذي بلغ 2,7%.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي فإن التضخم في السعودية سيبلغ هذا العام 2,3%، وأن يواصل تباطؤه في العام المقبل ليصل إلى 2%.

الإمارات

مع مواصلة سعيها لكي تصبح مركزاً اقتصادياً مؤثراً ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، تستمر الحكومة بالعمل على مكافحة التضخم من خلال خلق وتطوير سياسات وخطط عمل تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية في كافة القطاعات.

ووفق توقعات لمصرف الإمارات المركزي، فإن التضخم سيتباطأ خلال العام الحالي ليصل إلى 2,1%، وهي النسبة ذاتها التي توقعها صندوق النقد الدولي، والذي أشار إلى أن النسبة ستتراجع حتى تصل إلى 2% في 2025.

وبحسب تقرير لصندوق النقد (16 أبريل الحالي)، فإن الإمارات ستشهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة العام الجاري بنسبة 3,9%، مقارنة بـ بتوقعاته في يناير الماضي التي بلغت 3,7%، على أن يصل النمو إلى 4,1% في 2025.

سلطنة عمان

تبذل السلطات العُمانية جهوداً حثيثة لتقوية اقتصادها والسيطرة على معدلات التضخم، الأمر الذي مكّنها من احتواء التضخم وخفضه من 2,8% خلال عام 2022 إلى 1,2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

كما استقر معدل التضخم في السلطنة، خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بذات الشهر من عام 2023، وفق بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الذي أشار إلى أن المعدل شهد انخفاضاً خلال شهر يناير الماضي بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر المماثل من العام الفائت.

ووفق توقعات صندوق النقد الدولي (يناير 2024)، فإن الاقتصاد العماني سيحقق نمواً خلال هذا العام نسبته 1,4%.

البحرين

تواصل مملكة البحرين اتباع سياسات تهدف إلى خفض نسب التضخم وإبقائها في منطقة آمنة، وسط توقعات حكومية بتحقيق نمو اقتصادي تصل نسبته إلى 3,5% خلال العام الحالي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (1 أبريل الحالي)، ارتفاع نسبة التضخم السنوي بمقدار 0,6% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بفبراير 2023، بعد أن شهدت النسبة ارتفاعاً بمقدار 0,8% خلال يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الفائت.

وبحسب تصريحات لوزير المالية والاقتصاد الوطني سلمان بن خليفة آل خليفة، مطلع أبريل الحالي، فإن التضخم في 2023 كان أقل من 0.2%، مؤكداً أن ذلك يأتي انعكاساً للسياسات التي تتبعها الحكومة والجهات المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص لتنويع مصادر الغذاء بشكل خاص.

الكويت

تحديات جمة تعيشها الكويت على كافة الأصعدة، ما يجعل عملية التعافي الاقتصادي لديها أبطأ مقارنة بجيرانها، في ظل تأخر تنفيذ الإصلاحات، واعتمادها الكبير على إيرادات النفط التي تشكل 90% من ميزانيتها العامة.

ورغم سعيها لتنويع الاقتصاد وتقليل اعتمادها على النفط، فإن هذه المساعي لم تكلل بعد بالنجاح، وسط توقعات حكومية (فبراير الماضي) بأن يبلغ العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة بين 45 و60 مليار دينار (146.13 إلى 194.84 مليار دولار) في حال عدم المضي في الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وبناء على ذلك فقد شهد مؤشر التضخم في الكويت ارتفاعاً وصلت نسبته إلى 3,36%، وذلك خلال شهر فبراير 2024، وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، حيث سجل المعدل خلال ذلك الشهر 132.4 نقطة، مقابل 128.1 نقطة في فبراير 2023.

اقتصاديات خليجية مرنة

قال المحلل والخبير الاقتصادي نمر أبو كف، إن العالم يعيش في "بيئة العولمة"، ودول الخليج جزء من هذا النظام العالمي، حيث تتأثر بما يؤثر بالدول الأخرى، سواء كانت أزمات بعيدة أو قريبة. 

وأضاف أبو كف لـ "الخليج أونلاين"، أن أسباب التضخم في الخليج تنقسم إلى قسمين خارجية وداخلية، موضحاً أن الأسباب الخارجية تتمثل بأزمة كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية، التي تسببت بارتفاع أسعار المنتجات، إلى جانب تأثر سلاسل التوريد بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، وما يجري في البحر الأحمر من استهداف للسفن التجارية.

وذكر أبو كف أن الأسباب الداخلية تختلف من دولة إلى أخرى، موضحاً أن "الاقتصاد السعودي على سبيل المثال يتميز بتنوع كبير، فبعد أن كانت المملكة مستورداً كبيراً أصبحت إما مصدّراً أو تغطي احتياجاتها المحلية، الأمر الذي نشط النمو الاقتصادي"، وهو أمر لا يتشابه مع الوضع في الكويت.

وتابع: "الكويت ليست بالاقتصاد الكبير، ومن ثم فإن أكثر من 90% من المنتجات تستوردها، لذلك تتأثر بشكل مباشر بارتفاع الأسعار حول العالم"، متوقعاً أن تتمكن الكويت من الخروج من الأزمات التي تعيشها وإنعاش اقتصادها، إما من خلال بناء علاقات اقتصادية مع الدول المجاورة، أو إنتاج السلع التي تحتاجها. 

واعتبر المحلل الاقتصادي أن قطر والسعودية تمتلكان قدرة أكبر من جيرانهما للسيطرة على التضخم، حيث إن المملكة تملك اقتصاداً منتعشاً ومتنوعاً، وتتمتع ببيئة جاذبة، موضحاً أنها قادرة على ضخ مليارات الدولارات لكبح التضخم، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن دول الخليج أصبحت تملك اقتصاديات مرنة وغير معتمدة على النفط، وعليه ستكون قادرة على الحد بشكل كبير من التضخم.

وأردف: "السيطرة بشكل كامل على موضوع التضخم غير وارد"، منوهاً بأن الدول الخليجية من أقل دول العالم في معدلات التضخم، وتتمتع باستقرار اقتصادي وسياسي، مما يساهم في خفض تلك المعدلات.

واختتم حديثه بالقول: "لا ندري خلال الأيام القادمة كيف سيكون تأثير العوامل الخارجية، إذا نشبت حرب بين إيران وإسرائيل، أو في حال وسّعت الأخيرة عدوانها على غزة، وتفاعل الحوثيون في منع عمليات الاستيراد عبر البحر الأحمر، فقد تضغط هذه الأسباب على دول الخليج وترفع معدلات التضخم".